الجمعة، 17 مايو 2013

تعديلات كتاب جغرافية العام الجديد 2013-2014

زمه حوض النيل لاول مره بعد 15 عاما من الغائها في الكتاب الجديد .. وخرائط جديده تفصل شمال السودان عن جنوبها

كتاب الجغرافيا للثانويه الع

امه شهد تطورا ملحوظا في تعديل محتواه للعام الدراسي الجديد 2013/ 2014 ، فبعد ان حذفت وزاره التربيه والتعليم منذ اكثر من 15 عاما ايام وزير التعليم الاسبق الدكتور حسين كامل بهاء الدين محتوي حوض النيل من منهج الجغرافيا الدراسي ليفتقر المنهج لهذا الجزء منذ الاعوام الماضيه ، قررت لجنه تعديل كتاب الجغرافيا تحديث المنهج الدراسي بما يتلائم مع الوضع الحالي .

الدستور الاصلي حصلت علي كتاب الجغرافيا الجديد للعام الدراسي المقبل والمقرر علي طلاب الصف الثالث للثانويه العامه ، حيث يحتوي الكتاب علي بابين ، الباب الاول يتضمن الجزء الخاص بجغرافية مصر وحوض النيل ، هذا الجزء يحتوي علي 7 فصول هي " تحديد حوض النيل ، دراسه لتضاريس حوض النيل ، مناخ حوض النيل ، النبات الطبيعي في حوض النيل ، موارد المياه ، مشروعات ضبط المياه ،و ازمه حوض النيل " ، فيما يتضمن الباب الثاني من كتاب العام الجديد جغرافيه مصر والتي تشمل 7 فصول هي " موقع مصر ، سطح مصر ، المناخ والمياه النباتيه في مصر ، السكان في مصر ، النشاط الاقتصادي وصور الانتاج ، النقل والمواصلات في مصر ، التجاره الخارجيه في مصر " .

الكتاب الذي يطبع حاليا بالمطابع والتي تنتهي من طباعته خلال شهر ابريل المقبل ، والذي عدلته لجنه برئاسه ايناس القاضي مستشار ماده الرداسات الاجتماعية سمير الشرقاوي موجه ثانوي ، مجدي الهواري موجه عام ويحيي ابو طالب موجه عام وممدوح قدري موجه اول وطارق عبد النبي موجه اول رصد ازمه حوض النيل التي شهدتها البلاد خلال الفتره الماضيه ، حيث رصد الكتاب في صفحاته بدايه الازمه والتي ارجعها الكتاب الي ثبات حصص المياه وتزايد عدد السكان لدول الحوض وكذلك اتساع مشروعات التنميه الزراعيه والصناعيه في دول المنبع والتي تطلبت بناء سدود علي البحيرات وبعض روافد النهر ، هذا بالاضافه الي تدخل جهات اجنبيه ، واوضح ان جذور الازمه المائيه بين مصر ودول الحوض فترجع الي تاريخ استقلال دوله تنزانيا عام 1964 عندما اصدر الرئيس التنزاني في ذلك الوقت اعلانا يتضمن عدم الاعتراف بالاتفاقيات التي ابرمت قبل اعلان استقلال ومن بينها اتفاقيه عام 1929 ، وقد ايدت هذا المبدا كل من اوغندا وكينيا ، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبروندي اتفاقيه نهر كاجيرا عام 1977 التي تضمنت عدم الاعتراف باتفاقيه 1929 ، كما اعلنت اثيوبيا رفضها لاتفاقيتي 1929 ، 1959 م .

الفصل رصد ايضا التوتر بين مصر وتنزانيا عقب تصريحات لوزير الثروه المائيه التنزاني عام 2004 بان بلاده ترغب في التزود من مياه بحيرة فكتوريا عبر انابيب تمتد 170 كيلومترا لتصل الي القري في تنزانيا ، وذكر الكتاب ان زعيم الحركة الصهيونية هيرتزل قدم الي الحكومه البريطانيه مشروعا عام 1930 لتحويل جزء من مياه النيل الي صحراء النقب في اسرائيل ، وفي عام 1974 صمم المهندس الاسرائيلي اليشع ليكي مشروعا لجلب المياه الي اسرائيل من خلال توسيع ترعه الاسماعيليه ليزيد معدل تدفق المياه داخلها وسحبها اسفل قناه السويس ، وتكرر طلب المشروع بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979 الامر الذي رفضته مصر تطبيقا للاتفاقيات السابقه مع دول حوض النيل والتي تنص علي عدم جواز امداد اي دوله خارج حوض النيل بالمياه .

الكتاب رصد ايضا اسباب الخلافات حاليا بين دول حوض النيل ، والتي فجرت من خلال اجتماع وزراء الموارد المائيه لدول الحوض في اسكندريه يوليو 2005 مما انعكس علي دول المصب ( مصر والسودان ) ، حيث ان التنويه عن اعاده النظر في اتفاقيتي 1929 م ن 1959 م .

وذكر الكتاب ان مصر بمقتضي تلك الاتفاقيات تحصل علي 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل سنويا اي مايعادل 78% من حصه مياه النهر في حين تحصل السودان علي 18.5 مليار متر مكعب اي مايعادل 13% من حصه مياه النيل ، واوضح ان ايراد النهر عند دخوله الحدود المصريه 84 مليار م تربيع ، واشار الي انه اثناء اجتماع الاسكندريه السابق ذكره كان الاختلاف حادا بين ول المنبع ودول المصب حول توزيع حصص مياه نهر النيل خاصه وان دول المنبع اكدت علي حقها في اقامه مشروعات علي النهر .

واضاف ان الازمه تمثلت في مطالبه دول المنبع ( اثيوبيا – اوغندا – كينيا – تنزانيا – الكنغو الديمقراطيه – رواندا وبورندي ) بفرض اتفاقيه اطاريه جديده علي مصر والسودان بحجه ان هذه الاتفاقيات عقدت في فتره الاستعمار وانها في الوقت الراهن تحتاج الي تنفيذ مشاريع تنمويه تقتضي اقامه مشروعات علي نهر النيل ، فيما طالبت مصر والسودان علي ان يبقي الوضع علي ماهو عليه فيما يخص الحصص المائيه وترتيبات الوضع الحالي بين دول المنبع والمصب

الكتاب الجديد سلط الضوء علي اهم الصراعات بين دول الحوض ، فيما يخص الخلافات المصريه السودانيه والخلافات مع دول أعالي النيل ، وايضا المياه والنزاع السياسي حيث اكد ان استخدمت المياه كورقه للضغط علي مصر والسودان منذ قديم الزمن وفي العصر الحديث تدخلت شركات امريكيه وصهيونيه لعرض اقامه سدود علي نهر النيل لصالح اثيوبيا مما يؤثر علي المياه الواصله بين مصر والسودان وهما الدولتان الاكثر اعتمادا علي مياه النيل حيث تمثل مياه النيل حوالي 97% من موارد مصر المائيه التي تبلغ حصتها 55.5 مليار متر تربيع ، وان هذا القدر لايكفي احتياجات ممايضطر المصريين لاعاده استخدام المياه مره ثانيه ، اما جمهورية السودان فوسطها وجنوبها لايحتاج كثيرا الي مياه النيل حيث يصل معدل الإمطار الي 1500 مللم اما شمال السودان فهو اشد احتياجا الي النيل خاصه في ظل الخطه السودانيه لاستصلاح 2.4 مليون هتكار من الارض الزراعيه وهي تتطلب 15 مليار متر تربيع اضافيه من الماء .

كما تسليط الضوء علي اتفاقيه عنتبي التي وقعها ممثلو اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا في 14 مايو 2010بعد مفاوضات استمرت 10 سنوات ، كما سلط الضوء علي موقف مصر من التمسك بحصتها التقليديه من مياه النيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

موسوعه حكم مصر من بداية عهد الفراعنة https://youtu.be/jJ