الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى فى حوار لـ«المصري اليوم »: القضاء «شوكة فى ظهر النظام» تعطل «مشروع التمكين»
محمود رمزى ١٦/ ٥/ ٢٠١٣
محمود رمزى ١٦/ ٥/ ٢٠١٣
ثلاث جمل لخص بها الدكتور محمد غنيم، رائد صناعة الكلى فى مصر، المشهد السياسى الحالى بعد ٩ أشهر من وصول الرئيس محمد مرسى إلى سدة الحكم، مطالباً قوى المعارضة بالتوقف عن العمل السياسى المقتصر على تويتر والفضائيات والصحف فهو بلا تأثير، وطرح مشروع سياسى بديل للشارع. وبصفته يسارياً.. لا يترك الدكتور غنيم فرصة إلا ويتحدث عن العدالة الاجتماعية، باعتبارها السبيل الوحيد للنهضة وتقدم الأمم.. وإلى نص الحوار: ■ ما تقييمك لأداء الرئيس محمد مرسى بعد ٩ أشهر من الحكم؟ -على الجانب السياسى كان هناك نوع من التفاؤل بعد انتخاب الرئيس محمد مرسى، لكنه انتهى بالإعلان الدستورى الأخير، والذى يمثل «الطامة الكبرى»، وشق الصف الوطنى، وكان الأمل أن يكون رئيساً لكل المصريين، وأن يعمل وحزبه فى إطار الالتزام باتفاق «فيرمونت» الشهير، مع رموز القوى السياسية، خاصة فى إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية وتشكيل حكومة من الكفاءات وعدم طرح الدستور دون التوافق الوطنى الشامل، وهذا لم يحدث بالطبع، وبمناسبة الحديث عن أداء الرئيس أحب أن أنوه إلى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس وقوبل بارتياح من القوى السياسية وشباب الثورة، وتسبب فى الإطاحة بقيادات المجلس العسكرى وعلى رأسهم المشير طنطاوى والفريق سامى عنان كان تمهيداً لأمور أخرى، ولا أعرف لماذا يطلق الرئيس وعوداً يصعب تحقيقها فى زمن قياسى مثل النظافة وعودة الأمن وإنعاش الاقتصاد، وأندهش من دعوة الرئيس للحوار من وقت لآخر، بعد أن يتخذ القرار، وهذا أمر غير منطقى، ودعوته تفتقد لشروط الحوار الخمسة وهى معرفة أطراف الحوار وأجندته ومدته وضرورة علانية الحوار والتزام الأطراف السياسية بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. أما على الجانب الاقتصادى فاتضح أن مشروع النهضة شىء «هلامى»، لا وجود له، وتراجعت قرارات الرئيس عن بعض الإجراءات الاقتصادية، وجمدت بعد ساعات، حتى لا تؤثر على نتائج الاستفتاء لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وهذا يدل على أن مقدرات مصر مرتبطة بتحقيق أهداف سياسية ومصالح للجماعة وذراعها السياسية المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة. وأنا أتساءل لماذا لا يعترف «مرسى» بأن قرض صندوق النقد الدولى مرتبط بـ«ربا»، مثلما قال حزبه فى البرلمان المنحل، ويدعى أنه مرتبط بمصاريف إدارية؟، وأخطر ما تمر به مصر الآن هو أن التراجع الأمنى يتم تحت رعاية جماعة الإخوان المسلمين، والمتمثل فى الصمت عن حصار المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى ودار القضاء العالى، وأرى أن مشروع الأخونة جار على قدم وساق كـقطار يسير مسرعاً وأنواره خضراء، والضغط المقابل الذى تمارسه قوى المعارضة وشباب الثورة ليس بالقدر الكافى المؤثر فى تعطيل مسيرة قطار الأخونة المسرع، باستثناء أحداث الاتحادية، التى هزت الرئيس فتراجع عن بعض قراراته، ولابد لجبهة الإنقاذ الوطنى، أن تغير من أسلوبها فى معارضة السلطة الحاكمة. ■ ما الذى يقلقك فى استشارة الرئيس جماعة الإخوان فى قراراته، والتى وصفها فى حواره مع قناة الجزيرة بـ«السند الشعبى»؟ - محمد مرسى رئيس منتخب لا جدال فى هذا، وهم يمثلون نقطة دعم لقراراته، وأقول للرئيس يجب أن تكون رئيساً لكل المصريين وليس رئيساً لجمهورية الإخوان فقط، الرئيس الأمريكى باراك أوباما بعد انتخابه، قام بمناقشة الجمهوريين قبل إصداره بعض القرارات الاقتصادية، ويجب أن يعلم أن ٦ ملايين أعطوه أصواتهم نكاية فى منافسه وليس حباً فيه أو إيمانا به، والمظاهر الحالية من تعيينات الوزراء والمحافظين تؤكد أن قطار الأخونة يسير بخطىً مسرعة دون توقف، واستقلال الرئيس فى القرارات ليس بالاستقالة من حزب أو ترك البيعة وإنما بحسن التصرف. ■ كيف تنظر إلى حديث المؤامرات التى يرددها الرئيس وجماعته ضد جبهة الإنقاذ وباقى قوى المعارضة؟ - من يتحدث يقدم الدليل، لو كانت المؤامرات موجهة ضد الدولة المصرية، فيجب الإعلان عنها وتقديم الأدلة ضد مرتكبيها للنائب العام، أما الحديث عن مؤامرات رموز جبهة الإنقاذ ورموز المعارضة «كلام وتشويه معلوم». ■ كيف تقيم تجدد الأزمات بين مؤسسة الرئاسة والإخوان من جهة والمؤسسة القضائية من جهة أخرى؟ - مؤسسة القضاء تمثل للنظام الحالى «شوكة موجعة فى ظهره»، بعد أن صدرت أحكام منصفة فى قضايا حل مجلس الشعب وعودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق، وسببت أزمات للجماعة وصداعا حادا للنظام، وتلك الأمور تقلق النظام وتعطل مسيرة، وخطة «التمكين»، فتم افتعال الأزمات مع مؤسسة القضاء، والتى تعتبر حائط الصد الأخير فى الدولة المدنية، فاخترع تعديل مشروع قانون السلطة القضائية للنيل من القضاة، والذى من المفترض أن يشاركوا فى وضعه، ويقدموه للسلطة التشريعية، ومن أهم مهام الرئيس هو الفصل بين السلطات وهو لا يقوم بذلك حتى الآن. ■ وماذا لو استمر صدام السلطة مع مؤسسة القضاء؟ - لو أن جماعة الإخوان لديها أى «حصافة»، هذا الأمر سيؤدى لصراع سياسى، وهدم للدولة المدنية فى حالة نجاحه، وسيؤدى حتماً لصراع فى الشارع والذى بدت ملامحه فى جمعة ما يسمى «تطهير القضاء»، من اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمليونية جماعة الإخوان، ولابد أن تخرج القوى المدنية عن صمتها على هذا الأمر، وتدعم الهيئات القضائية بكل قواها وكل الصور وليس بالتصريحات الإعلامية فقط. ■ من المشهد السياسى الحالى.. هل لايزال تداول السلطة ممكناً أم أصبح «حلما» وانتهى؟ - فى هذه اللحظة وفى تقديرى لا تهتم جماعة الإخوان المسلمين بإجراء أى انتخابات إلا بعد أن تصبح كل الآليات ومقدرات الدولة تحت سيطرتها بالكامل، و«مجلس الشورى بتاعهم شغال تشريعات على آخره»، والذى عدل قانون مباشرة الحقوق السياسية بشكل قبيح ليسمح باستخدام الشعارات الدينية، ويحاول الآن إخضاع كل آليات العملية الانتخابية برمتها، لتصبح تحت سيطرته، وأبرز أدواته هى وزارات الداخلية والشباب والتنمية المحلية والتموين وتكبيل مؤسسة القضاء، وخلال حكم ٣٠ سنة للرئيس حسنى مبارك كانوا يتحدثون عن تداول السلطة واكتفى الأمر بتغيير الوزراء من عاطف عبيد الى الدكتور أحمد نظيف، وبقيت الدولة كما هى بنفس السياسات والنظام والأداء الضعيف فى نهاية الأمر، ولو استمر هذا الأداء لجماعة الإخوان وهذا التوجه للرئيس محمد مرسى طوال الأربع سنوات فسيكون من المستحيل تداول السلطة أو تغيير النظام عبر صندوق الانتخابات. ■ ما تقييمك لأداء جبهة الإنقاذ الوطنى منذ تأسيسها؟ أتصور أن مهمة الجبهة رغم اختلافاتها هى التركيز على مشكلة مصر والدولة المدنية ومنع محاولات إقامة الدولة الدينية الفاشية، ويجب أن يكون لها جزء تنظيمى جيد كمتحدث إعلامى واحد ومنسق عام واحد «مفيش شغل كده»، وأتصور أن استمرار أداء الجبهة بهذا الشكل، سيجعلها تفتقد لوجود تنظيم فى الجذور فلن تستطيع حشد الشباب، خاصة أن حزب الدستور أحد المكونات المهمة لكيان الجبهة تفكك، وبعض أحزابها التقليدية مثل حزب الوفد والناصرى والأحزاب اليسارية لها تأثير تاريخى وليس على أرض الواقع، مما يضطرها إلى إعادة تنظيم نفسها، وصياغة قواعد تنظيم عمل ملزمة لجميع أطرافها، بدل ما الكل «عايز الأضواء»، و«أنا بصراحة بدأت اتخنق من النخبة التقليدية»، والتى يتضح أن أداءها من خلال الظهور الأعلامى والتصريحات الصحفية «غير مؤثر»، فلا بد من البحث عن طرق أخرى، وتعمل خارج الصندوق، فلم أرى ممثلين من نخبة جبهة الإنقاذ نزلوا إلى الشارع وطرحوا أفكارهم على أبناء المحافظات، وسلاح المعارضة هو اللسان، والاتصال المباشر مع المواطنين طالما لا نملك أموالا لشراء زيت وسكر، والعمل السياسى للجبهة مقتصر على تويتر والفضائيات والصحف، وهو بلا تأثير وتتفاعل معه مجموعات ليس لها تأثير فى العملية الانتخابية وصاحبة دور محدود، فلم يطرحوا مشروعا سياسيا بديلا عن مقاطعة الانتخابات ولم يطرحوا آليات تشكيل حكومة وطنية، وأقول «لازم ينزلوا الشارع ويسيبوهم من التليفزيون والاجتماعات». ■ ولماذا غاب شباب الثورة عن المشهد السياسى الآن؟ -هم مسؤولون عن حالة التراجع التى نعيشها الآن، نتيجة انقسامهم فى جبهات ومجموعات، وعليهم توحيد وتنظيم أنفسهم مرة أخرى، لأن مستقبل مصر لهم وليس للعواجيز، ٦ إبريل انقسمت لجبهات ولا نعرف لها توجه سياسيا واضحا، ورموز قوى المعارضة نظراً لكبر السن ضعفت وتراجعت، وإذا كانت هناك رغبة من الجميع للمشاركة فى مصر بعد الثورة، فعليهم نبذ الخلافات والتوحد، ولا يمكن استبدال دورهم بآخرين. ■ كيف ترى استمرار الخلاف بين مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان وبين السلفيين؟ -بالطبع سيستمر لأن جماعة الإخوان فى الآونة الأخيرة تعلب بسياسة منفردة ولنفسها دون النظر إلى حلفائها من السلفيين الذى يستشعرون ذلك فى الفترة الأخيرة، فحدث خلاف بينهم. ■ تردد قوى المعارضة مصطلح «أتباع الإخوان»على أحزاب الوسط والحضارة والجماعة الإسلامية.. لماذا؟ -لأنهم تنويعات على لحن واحد بنفس التوجه والاختلافات بينهم ليست فى قضايا رئيسية. ■ ما رأيك فى الانتقادات الموجهة للدكتور محمد البرادعى حول تراجع دوره فى المشهد السياسى؟ -كل واحد له سقف فى تحركاته، طبقاً لتكوينه الشخصى وسنه وقدرته الصحية، ومن الممكن أن يكون الشخص قادر على السفر لمسافات كبيرة وهناك آخر لا يستطيع، والدكتور البرادعى رجل وطنى وله دور بارز فى إشعال فتيل التغيير قبل ثورة ٢٥ يناير، وأعتقد أن شخصيته لا تتحلى بالقدرة على الاندماج مع الجماهير، لتشكل زعيما جديدا، وكان البرادعى مؤهلاً ليكون سعد زغلول القرن الواحد والعشرين، ولكن تركيبته الشخصية تفتقد للزعامة ولكن تركيبته تمثل السياسى المنظر والمفكر، أما الاتهامات التى توجهها له جماعة الإخوان فلا صحة له وهدفها تشويه صورته فقط، وكان على الدكتور محمد البرادعى أن يتفرغ لقيادة الحزب الذى رغب فى تأسيسه وأن تكون قيادة الحزب تحت قبضته، ويتابع أعماله ساعة بساعة وجولات وخطب فى القاهرة والمحافظات، مثل سعد زغلول ومصطفى النحاس اللذين كانا يلقين خطبة واثنتين فى اليوم الواحد. ■ كيف تنظر إلى دعوات بعض المواطنين بنزول الجيش وإنهاء حكم الإخوان؟ -من العجيب أن تقوم ثورة تطالب بالتغيير وتنهى حكم استبداديا، وتنتهى بعد عامين بدعوات لنزول القوات المسلحة الى الشارع، وهذا يدل على أن هناك شيئا كبيرا حدث للمصريين. وأنا أرفض وأعارض نزول الجيش إلى الشارع والعودة الى الحكم، فهو لديه مهام محددة فى حماية حدود البلاد، والحفاظ على الأمن القومى ومقدرات البلاد فقط، ولكن تبدو لى ملامح تلامس واحتكاك وتحرش وشائعات من جماعة الإخوان ببعض أجهزة القوات المسلحة والمخابرات العامة ووزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسى، والمؤسسة العسكرية لها دور فى الحفاظ على الدولة المدنية فى الفترة الحالية، لضمان استمرار الدولة فى أداء مهامها، وليس دورا فى الحكم وهذا رأيى وعن قناعة. ■ وما دلالة أن يتحدث المواطنون عن الجيش كبديل للإخوان وليس قوى المعارضة كما يفترض فى الأنظمة المطالبة بالديمقراطية؟ -قوى المعارضة مفككة، وليس لديها اتصال مباشر بالجماهير، ولا تملك مشروعاً واضحاً فى مجالات التعليم وأزمات الفلاح والعمال، حتى لو كان تحقيقه يحتاج لسنوات، والمعارضة لا تلتحم بالجماهير، وهى بالتالى بلا «أنياب». ■ فى رأيك.. ما هى أسباب هجمة «أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، وبعض قادة الإخوان على جهاز المخابرات العامة؟ -من يتهم جهازا سياديا بالمؤامرة على الرئيس ونظامه يقدم الدليل، ويقدم المتورط إلى المحاكمة العاجلة لخطورة الحديث عن هذه المؤسسات بهذا الشكل، وأخشى أن يكون هجوم الإخوان على هذا الجهاز جزءا من «الأخونة والتمكين»، وفكه وإحلاله وتشكيله من جديد. ■ ما تعليقك على السماح بشكل غير مباشر فى استخدام الشعارات الدينية فى قانون مباشرة الحقوق السياسية؟ -التعديل هدفه واضح وصريح، وهو أن تستخدم جماعة الإخوان المسلمين الشعارات الدينية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولاستمالة التيارات السلفية لدعم مشروع القانون فى مجلس الشورى، بما يمثل استغلالا لبساطة الشعب الذى يغلب الطابع الإيمانى على تكوينه وآرائه. ■ لماذا لم تتحقق العدالة الاجتماعية رغم مرور عامين على الثورة؟ -من الآخر العدالة الاجتماعية لن تتحقق دون وضع ضرائب تصاعدية على رأس المال، وضرائب على الأرباح الرأسمالية وخاصة فى البورصة، والاستثمار العقارى، وتعديل قوانين الاحتكار والإغراق، وتقييد تحويلات المصريين إلى الخارج وتقليل الإنفاق على المستشارين بالدولة والذين يتقاضون أموالا «فلكية»، وبصياغة قوانين صارمة ضد الاتجار فى قوت الشعب. ■ صعدت جماعة الإخوان من الهجوم خلال الفترة الماضية ضد مؤسسة الأزهر وشيخ الأزهر.. ما الهدف؟ -الهدف من حالة الهجوم على الأزهر، هو السعى لأخونة الكيان الذى يمثل الوسطية الدعوية الصحيحة والاعتدال، وهذا لا يصح، وجماعة الإخوان تظن فى نفسها أنها جماعة المسلمين وليس جماعة من المسلمين وهنا فارق كبير، وتنظر إلى المختلف معها على أنه من الخوارج حتى ولو كان الخلاف سياسيا. ■ ما تعليقك على اشتراط رأى الأزهر الشريف فى بعض مشروعات القوانين؟ -أنا ضد هذا النص الدستورى، لأنه يصنع مرجعية دينية لا نعرف مستقبلها، ويقلص من مفاهيم الدولة المدنية العصرية، ولكن لو كان هناك قانون يتطلب رأى الأزهر «ماشى»، لا أن يكون رأى الأزهر ضرورة وأن تكون المرجعية لهيئة دينية وليس للمشرع. ■ بعد تصاعد حالة العنف فى الجامعات.. هل تؤيد عودة الحرس الجامعى مرة أخرى؟ -العنف فى الجامعة انعكاس لحالة العنف فى الشارع، وعودة الانضباط إلى الجامعة ليس مرهونة بعودة حرس الجامعة ويمكن للجامعات أن تؤسس جهازاً خاصاً للحفاظ على المنشآت ولكن بكل صراحة أرفض عودة الحرس الجامعى. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق