بدت مصر لأول مرة عارية بلا أى غطاء يستر عورتها، بعد أن تم نزع الرداء
عنها وظهرت عورتها أمام الأعداء والأصدقاء، فقد كشفت حكومة الجنزوى عن
وجهها القبيح، وتحول خير أجناد الأرض إلى شىء آخر لا يفرق بين العدو
والصديق، وبدت الشرطة العسكرية أشد وطأة وأكثر إيلاما على الشعب من الشرطة
المدنية، وعاد الفلول يمارسون هوياتهم فى هدم وتدمير الوطن بعد أن أصبح
الوطن مطية يتخطفها العابثون، وأصبحت الفرصة سانحة للمندسين وضعاف النفوس
للقيام بمهامهم.
فقد كشفت الأحداث الأخيرة أن حكومة الدكتور الجنزورى أعادت إلينا الكذب والاستخفاف بعقول الناس بدلاً من أن تعيد لنا عجلة الإنتاج، حيث ظل الجنزورى يكذب ما يراه على شاشات التليفزيون فى أحداث شارع مجلس الوزراء باستثناء التليفزيون المصرى الذى لا ينقل سوى جزء من الحقيقة على طريقة لا تقربوا الصلاة، ويؤكد عدم استخدام العنف والأذى حتى ولو بالكلمة، بينما كانت الدماء تسيل فى الشارع، وكأن أوامر عكسية صدرت للجنود على الأرض، كما كان يحدث فى عهد الوزارة الأولى للجنزوى ومن على شاكلته، فكانوا يقولون كلاماً معسولاً ويذيقون الناس أفعالاً مريرة.
أما الشرطة العسكرية فقد انتقلت إليها العدوى من وزارة الداخلية وأثبتت أن المسافة الفاصلة بينهما ليست كبيرة، فكلاهما لا يتوانى عن قتل المصريين وإيذاء المتظاهرين، ولم يتعلم حتى الآن كيف يتم فض تظاهرة دون قتل، كما يحدث فى كل دول العالم المتقدمة.
وفى الوقت الذى تحترق فيه مصر ظل المجلس العسكرى كعادته مع كل الأحداث جالسا فى صفوف الجماهير وكأنه يتابع أحداثا فى دولة أخرى، ولا يبدأ التحرك إلا بعد أن ترتوى الأرض بالدماء، فبدلاً من التحرك الفورى لوقف العنف وإنقاذ الموقف، يترك الوقت للمندسين والفلول لتخريب مستقبل مصر وحرق تاريخها، ولكن هذه المرة لم يكن التخريب على يد الفلول والمندسين فقط، بل انضم إليهم بعض الجنود وذهبوا يعتلون أسطح المبانى الحكومية الواقعة تحت حراسة زملائهم وأخذوا يقذفون بكل ما طالته أيديهم، وعندما لا يجدون شيئا يقذفون به لا يتوانون عن التبول فوق المتظاهرين فى مشاهد خارج إطار الإنسانية.
لقد رسبت حكومة الجنزوى فى أول اختبار، ويبدو أنها لن تنجح فى اختبار الإعادة، فقد رسبت مرات كثيرة فى عهد مبارك، حتى ارتدى الجنزوى جلباب الراحة المنزلى وأيقن أنه اختفى عن الأضواء إلى غير رجعة، ولولا الثورة ما عاد للأضواء والتحكم فى مصير الوزراء على طريقة مبارك، كما قال فى مؤتمره الصحفى، ولكنه سرعان ما نسى أصحاب الفضل فى إعادته للأضواء، وعاد يمارس عادته القديمة فى خداع الناس.
المجلس العسكرى لم يكن بأحسن حال من الجنزوى، فلم يتعلم من أخطائه، فقد رسب فى اختبار مسرح البالون وشرب كأساً مريرة فى ماسبيرو وترك الشرطة تنكل بالشباب فى محمد محمود، حتى قام هو بالمهمة نيابة عنها فى شارع مجلس الوزراء.
فلا أحد يعرف حتى الآن مصير التحقيقات ومن المتهم فى كل الأحداث ومن الذى يشعل البلاد، ومن الذى يحرك البلطجية، ومن الذى يعطل المحاكمات، ومن الذى يعمل على إفشال الثورة وقتل طموح المصريين والانتقام منهم، ومن الطرف الثالث الذى يتحدث عنه ليل نهار؟، وما هى رائحة الفلول القادمة من طره؟، حتى جاءت الانتخابات البرلمانية وكشفت أن كل هذه الأحداث تدار بالريموت كنترول، فقبل الانتخابات بيومين كانت البلاد تعج بالفوضى الأمنية وفى أيام الانتخابات اختفى البلطجية، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الأيدى الخفية التى تحرك الأمور، إذا كان المجلس العسكرى يعلم هوية كل هؤلاء العابثين بالوطن فيجب أن يعاقب مرتين، على صمته، وعلى عدم تحمله مسئوليته، وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أشد وأعظم.
فقد كشفت الأحداث الأخيرة أن حكومة الدكتور الجنزورى أعادت إلينا الكذب والاستخفاف بعقول الناس بدلاً من أن تعيد لنا عجلة الإنتاج، حيث ظل الجنزورى يكذب ما يراه على شاشات التليفزيون فى أحداث شارع مجلس الوزراء باستثناء التليفزيون المصرى الذى لا ينقل سوى جزء من الحقيقة على طريقة لا تقربوا الصلاة، ويؤكد عدم استخدام العنف والأذى حتى ولو بالكلمة، بينما كانت الدماء تسيل فى الشارع، وكأن أوامر عكسية صدرت للجنود على الأرض، كما كان يحدث فى عهد الوزارة الأولى للجنزوى ومن على شاكلته، فكانوا يقولون كلاماً معسولاً ويذيقون الناس أفعالاً مريرة.
أما الشرطة العسكرية فقد انتقلت إليها العدوى من وزارة الداخلية وأثبتت أن المسافة الفاصلة بينهما ليست كبيرة، فكلاهما لا يتوانى عن قتل المصريين وإيذاء المتظاهرين، ولم يتعلم حتى الآن كيف يتم فض تظاهرة دون قتل، كما يحدث فى كل دول العالم المتقدمة.
وفى الوقت الذى تحترق فيه مصر ظل المجلس العسكرى كعادته مع كل الأحداث جالسا فى صفوف الجماهير وكأنه يتابع أحداثا فى دولة أخرى، ولا يبدأ التحرك إلا بعد أن ترتوى الأرض بالدماء، فبدلاً من التحرك الفورى لوقف العنف وإنقاذ الموقف، يترك الوقت للمندسين والفلول لتخريب مستقبل مصر وحرق تاريخها، ولكن هذه المرة لم يكن التخريب على يد الفلول والمندسين فقط، بل انضم إليهم بعض الجنود وذهبوا يعتلون أسطح المبانى الحكومية الواقعة تحت حراسة زملائهم وأخذوا يقذفون بكل ما طالته أيديهم، وعندما لا يجدون شيئا يقذفون به لا يتوانون عن التبول فوق المتظاهرين فى مشاهد خارج إطار الإنسانية.
لقد رسبت حكومة الجنزوى فى أول اختبار، ويبدو أنها لن تنجح فى اختبار الإعادة، فقد رسبت مرات كثيرة فى عهد مبارك، حتى ارتدى الجنزوى جلباب الراحة المنزلى وأيقن أنه اختفى عن الأضواء إلى غير رجعة، ولولا الثورة ما عاد للأضواء والتحكم فى مصير الوزراء على طريقة مبارك، كما قال فى مؤتمره الصحفى، ولكنه سرعان ما نسى أصحاب الفضل فى إعادته للأضواء، وعاد يمارس عادته القديمة فى خداع الناس.
المجلس العسكرى لم يكن بأحسن حال من الجنزوى، فلم يتعلم من أخطائه، فقد رسب فى اختبار مسرح البالون وشرب كأساً مريرة فى ماسبيرو وترك الشرطة تنكل بالشباب فى محمد محمود، حتى قام هو بالمهمة نيابة عنها فى شارع مجلس الوزراء.
فلا أحد يعرف حتى الآن مصير التحقيقات ومن المتهم فى كل الأحداث ومن الذى يشعل البلاد، ومن الذى يحرك البلطجية، ومن الذى يعطل المحاكمات، ومن الذى يعمل على إفشال الثورة وقتل طموح المصريين والانتقام منهم، ومن الطرف الثالث الذى يتحدث عنه ليل نهار؟، وما هى رائحة الفلول القادمة من طره؟، حتى جاءت الانتخابات البرلمانية وكشفت أن كل هذه الأحداث تدار بالريموت كنترول، فقبل الانتخابات بيومين كانت البلاد تعج بالفوضى الأمنية وفى أيام الانتخابات اختفى البلطجية، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الأيدى الخفية التى تحرك الأمور، إذا كان المجلس العسكرى يعلم هوية كل هؤلاء العابثين بالوطن فيجب أن يعاقب مرتين، على صمته، وعلى عدم تحمله مسئوليته، وإذا كان لا يعلم فالمصيبة أشد وأعظم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق