تقول المذكرة: «لا شك أن الإسراع بتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة (برلمان ورئيس) هو أحد أهم أهداف الثورة، كما أن تقصير المرحلة الانتقالية يعنى سرعة الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وأن وجود رئيس منتخب يعنى انتهاء مرحلة الهدم، والبدء فى مرحلة جديدة من البناء».
السيناريو الأول:
١- يقوم المجلس الأعلى بتكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية خلال أسبوعين، ثم يعرض المشروع على المجلس الاستشارى، ثم يقوم المجلس الأعلى بإصدار المرسوم فى الأسبوع الأول من يناير.
٢- يتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية واستيفاء الأوراق منتصف يناير ولمدة ١٥ يوماً تنتهى فى نهاية يناير.
٣- يتم تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح، ثم يتم فتح باب الطعون والبت فيها، ثم يتم إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها منتصف فبراير.
٤- يتم إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، وكذلك تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ١٥ فبراير ونهايتها ٥ مارس على أن تجرى الانتخابات الرئاسية ٨ مارس والإعادة ١٥ مارس.
٥- وفى هذه الحالة يتم إرجاء انتخابات الشورى أو إجراؤها بالتوازى مع الانتخابات الرئاسية، ويمارس الرئيس صلاحياته وفقاً للعُرف الدستورى والإعلان الدستورى.
٦- يتم البدء فى تشكيل لجنة وضع الدستور ثم وضع دستور جديد فور إجراء انتخابات الشورى.
السيناريو الثانى:
١- عقب انتهاء المراحل الثلاث من انتخابات مجلس الشعب فى يناير ٢٠١٢، يعقد مجلس الشعب أولى جلساته ٢٣ يناير، ويقوم بإعداد قانون الانتخابات الرئاسية بحد أقصى الأسبوع الأول من فبراير ٢٠١٢.
٢- يتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية واستيفاء الأوراق منتصف فبراير ولمدة ١٥ يوماً تنتهى فى نهاية فبراير.
٣- يتم تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح، ويتم فتح باب الطعون والبت فيها، ثم يتم إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها منتصف مارس.
٤- يتم تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ١٥ مارس ونهايتها ٥ أبريل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية ٨ أبريل والإعادة ١٥ أبريل.
٥- يتم البدء فى تشكيل لجنة وضع الدستور ثم وضع دستور جديد فور إجراء انتخابات الشورى.
وفى هذه الحالة يتم إرجاء انتخابات الشورى أو إجراؤها بالتوازى مع الانتخابات الرئاسية، ويمارس الرئيس صلاحياته وفقا للعرف الدستورى والإعلان الدستورى.
٦- يتم البدء فى تشكيل لجنة وضع الدستور ثم وضع دستور جديد فور إجراء انتخابات الشورى.
ونكمل غداً بإذن الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق