بقلم محمد سلماوى ٣٠/ ١٢/ ٢٠١١
| من
الأقوال المأثورة أن الفرص تبزغ لفترة وجيزة مثل الفجر، فإذا تأخرنا عليها
مضت قبل أن نغتنمها، وأنا أشعر بأن الثورة قد أضاعت فرصة ذهبية فى تحقيق
أهدافها حين تركت إمكانية الوصول إلى البرلمان تمضى دون أن تغتنمها،
فالنجاح الحقيقى للثورة - أى ثورة - لا يكون بالبقاء فى الشارع، وإنما
بالوصول إلى مؤسسات الدولة، وأولاها السلطة التشريعية التى تصدر القوانين
الجديدة فتحول الثورة من مطالب جماهيرية إلى تشريعات وقوانين تشكل الواقع
السياسى. لقد خرجت ثورة ٢٥ يناير إلى الشارع ورفعت صوتها عالياً معبرة عن مطالب الجماهير لكنها تركت للآخرين تحقيق هذه المطالب، وبالطبع لم يكن أحد يتوقع من شباب الثورة أن ينقضوا على الحكم بمجرد سقوط رأس النظام فيجلسوا فى مقاعد رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، فبداية هم ليسوا طلاب سلطة، ثم إن الشعب كان قد ارتضى أن تؤول مقاليد الأمور خلال الفترة الانتقالية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لكن الفرصة جاءت طبيعية بعد ذلك تدق باب الثورة، مثلما يبزغ الفجر، وذلك حين بدأت الانتخابات البرلمانية، وكان يجب أن يكون أول برلمان ينتخب بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ هو برلمان الثورة وليس برلمان أكثر الاتجاهات رجعية على الساحة السياسية. وإذا كان الشباب الذين أطلقوا شرارة الثورة غير مؤهلين بالضرورة لمناصب الوزراء أو المحافظين أو غير ذلك من مواقع الحكم، فهم بالتأكيد مؤهلون لأن يعبروا عن أهداف ومطالب الثورة داخل أروقة البرلمان الذى يقبل المرشحين ابتداء من سن ٢٥ عاماً. لقد بحثت عن المرشحين فى الانتخابات الأخيرة من شباب الثورة، فلم أجد إلا نفرا قليلاً لا يزيد على أصابع اليدين، وأنا لست ممن يعتقدون أن شباب الثورة لا يصلحون إلا للتظاهر فى ميدان التحرير، قد ينطبق هذا الوصف على بعض فصائلهم التى تتخذ «الأناركية» منهجاً، لكن جموع الشباب الذين خرجوا يوم ٢٥ يناير يطالبون بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كانوا يعبرون عن رؤية سياسية متكاملة، وهؤلاء الذين هتفوا للدولة المدنية قائلين لا عسكرية ولا دينية، إنما كانوا يمثلون موقفاً سياسياً واضحاً، فكيف يمضى ما يقرب من العام، وهم مازالوا فى الشارع لم تتحول مبادئهم إلى سياسات رسمية للدولة؟ إن شباب الثورة استمروا يتظاهرون أمام مجلس الشعب بدلاً من أن يدخلوه نواباً منتخبين يحولون مطالب الثورة تحت قبة البرلمان إلى قوانين وتشريعات تحكم سياسة البلاد! إن العملية الانتخابية أصبحت بلاشك مكلفة بشكل يجعلها فوق طاقة الشباب الذين فى مقتبل العمر، لكنى سمعت من بعض المرشحين أن ميزانية حملاتهم الانتخابية لم تتعد عشرات الألوف من الجنيهات، وكتب الدكتور عمرو الشوبكى أخيراً أنه لم ينفق أكثر من ٢٦٠ ألف جنيه كان نصفها تقريباً من التبرعات، وأنا واثق أن وجود شباب الثورة ضمن قوائم المرشحين كان سيدفع جميع فئات الشعب التى انضمت إليهم فى يناير الماضى للوقوف إلى جانبهم ودعمهم إن لم يكن بالمال فبالتبرعات العينية، وكانوا سيعطونهم أصواتهم فى الانتخابات كما أعطوها لهم فى التحرير، وعلى كل من يعيبون على الناخبين أنهم أعطوا أصواتهم للاتجاهات الدينية غير الثورية أن يسألوا أنفسهم ما الخيار الذى كان أمام الناخبين؟ لقد كان خياراً بين من وقفوا إلى جوار الجماهير المطحونة طوال السنوات الماضية من الجماعات الدينية فأمدوها بالكثير مما أعانها على مواصلة العيش وبين أحزاب جديدة تمثل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لكنها جميعاً لم يتم اختبارها بعد، أما من أطلقوا الثورة واختار الشعب أن ينضم لهم فى الميدان، فلم يمثلوا خياراً يذكر فى الانتخابات لأنهم لم يُطرحوا إلا فى عدد هزيل من الدوائر. لقد بزغ الفجر أمام شباب الثورة بعد عشرة شهور من اندلاع الثورة، لكن من اغتنمته كانت قوة سياسية أخرى غير قوى الثورة يعود تاريخها إلى ما يزيد على ٨٠ عاماً، ويسعى المتطرفون منها لإعادة البلاد إلى القرون الوسطى، وأخطر ما فى هذا الوضع هو أنه لا يقربنا من حالة الاستقرار التى أصبحنا فى أمس الحاجة إليها، وإنما ينبئ باستمرار الصراع حتى بعد تسليم المجلس العسكرى السلطة، لكنه سيكون صراعاً هذه المرة بين القوى غير الثورية الجالسة فى المقاعد الوثيرة للبرلمان، وثورة يناير التى ستستمر تتظاهر وتعتصم على رصيفه الخارجى بعد أن أخفقت فى الوصول بمطالبها إلى أروقته الداخلية. تقسيم الشعب ربما كان هذا التقسيم قائما قبل الثوره ولكن التقسيم فى النظام السابق كان سهلا ومفهوما فالبلد أنقسمت إلى جزء منتفع بالبلاد وثرواتها والجزء الأكبر أقصى وعومل معامله الغرباء فلا حقوق لهم, حتى أرادتهم زيفت فليس لهم نصيب فى الكعكه, بل أن كثيرا منهم إذا ساءت الأمور يتحدثون أن البلد ليست لهم ويتحمل أصحابها المنتفعين تبعات ما يفعلونه. الثوره قامت وكانت قوتها ووحدتها وطهارتها لمده ثمانيه عشر يوما فقط لا غير, وبعدها تقسم الشعب بفعل فاعل أو فاعلين إلى أقسام كل منها يعادى الأخر . ظنى أن تعدد الأقسام يعرفه الناس جميعا فالتقسيم على أساس دينى إذا أختلفت الديان وعقائدى بين أبناء الدين الوحد, رجعى وتقدمى عسكرى ومدنى , جزء يتلقى معونات غربيه وجزء من بلاد النفط . وكل طرف يكيل الأنهامات للأخر. هناك شعب التحرير والعباسيه وبرامج حواريه يرتزق مقدميها من تصادم الشعب مع بعضه البعض. حتى النساء دخلوا فى التقسيم وأصبج لهم جناح وقوه بعد أن انتهكت أطراف عديده حقوقهم. هل سيناريو تقسيم البلاد إلى أجزاء قائم وأتحاد مصر منذ مينا موحد القطرين أصبح محل شك. الحل الوحيد هو الخطر الخارجى الذى يوحد الجميع. هو موجود وقابع يتابع ما يحدث بسعاده غامره, أما المنقسمين والمقسمين فلا يروه بل لا يريدون رؤيته حتى نقع فى يد لاترحم. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق