48 ساعة فقط ونودع عام 2011 عام الثورة المصرية أكبر حدث شهدته المنطقة لإسقاطها أكبر نظام فاسد فاق كل التخيلات. وتستقبل مصر بعد غد الأحد عاماً جديداً. أثق برغم ما شهدته المرحلة الانتقالية من انفلات أمني وبلطجة وخلط بين الفرق في مفهوم الديمقراطية والهمجية. وأحياناً محاولات لإسقاط الدولة. وحرق بعض مؤسساتها دون حزم في تطبيق القانون.. وتراجع اقتصادي مخيف. إلا أنني متأكد من أنه سيكون عاماً يحمل كل الخير لمصر.. وعلي مسيرة الديمقراطية والتنمية التي بدأ قطارها في الانطلاق وبإذن الله لن يتوقف أبداً.. بل إن المسيرة ستستمر لتحقيق أولويتين رئيسيتين تتصلان أكثر من غيرهما بالحياة اليومية لكافة المواطنين المصريين. وهما استعادة الأمن للشارع ودعم وتحفيز الاقتصاد المصري..
إن نجاح مصر الثورة في تحقيق المحطة الأولي لقطار الديمقراطية باستمرار نجاح شعبها العظيم في اختيار أول برلمان له بعد الثورة إنما يؤكد إصرار هذا البلد علي نجاح انتقال مصر إلي الديمقراطية. وستتواصل عملية تأسيس المؤسسات الديمقراطية مع بداية العام الجديد إلي حين الانتهاء من الانتخابات وعقد الجلسة الأولي للبرلمان في 23 يناير ثم وضع الدستور الجديد للبلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية.
.. السؤال الآن: وماذا عن تحفيز الاقتصاد الوطني؟!.. الجواب: بتحقيق الأمن والاستقرار السياسي للبلاد والاعتماد علي الذات. وتعليق التظاهر والاعتصام بشكل مرحلي. وإذا كان ضرورياً فليكن بدون تعطيل الحياة الاقتصادية أو تخويف المستثمر والسائح. ثم استعجال تنفيد وعود الدول العربية الشقيقة أولاً بتسريع تنفيذ وعودها بالمساعدات الاقتصادية لمصر. التي بدأت بالفعل بتوقيع اتفاقية الحصول علي قرض جديد قيمته 270 مليون دولار من صندوق النقد العربي بفائدة 1.7% يتم تستديده علي أربع سنوات.. ولكن مازالت هناك وعود يجري التفاوض عليها الآن مع السعودية والإمارات وقطر للحصول علي الحزم التمويلية التي وعدت بها تلك الدول العربية الشقيقة. وتلقت مصر من السعودية 500 مليون دولار ومن قطر 500 مليون دولار. وهناك اتصالات مع الجانب الإماراتي لتمويل مشروعات تنموية في مصر بمبلغ 750 مليون دولار. ولا أجد حرجاً من توجيه السؤال لكل الدول العربية الشقيقة القادرة مالياً علي عدم الوقوف بجانب مصر في المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها الآن؟!.. وإلي متي ينتظرون في تقديم تلك المساعدات التي تلبي احتياجات مصرية ضرورية تساهم في الإصلاح الهيكلي في قطاع المالية وتطوير كفاءته وتخفيف العجز المالي؟!.. إن الصديق الحقيقي يظهر في وقت الشدة.. وإذا كان الأشقاء العرب هم أسرتنا الكبيرة. التي ننتمي إليها. إلا أنني أجد نفسي أيضاً مضطراً لسؤال الأصدقاء الأوروبيين عن تنفيذ وعودهم بمساعدة مصر علي تخطي هذه المرحلة التي تحتاج إلي دعم وإصلاح اقتصادي يساند التحول الديمقراطي؟!.. ومن هنا كان لقاء د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مع سفراء الدول الصناعية الكبري لحث حكوماتهم علي الوفاء بوعودها بدعم مصر ودول الربيع العربي.. وهو لقاء هام إيماناً بدور مصر في الإقليم وترجمة تشجيع أوروبا علي التحول الديطمقراطي علي أرض الواقع بالأفعال وليس بالكلام أيضاً الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخري نجد أنها وللأسف لا تقدم إلي مصر وإلي الدول العربية مجرد أفكار وكلاماً إنشائياً في حين أنها تقدم حقائق ملموسة اقتصادية وسياسية وعلمية وتكنولوجية لإسرائيل. فهي علي سبيل المثال تقدم مساعدة عسكرية سنوية لإسرائيل ب 3 مليارات دولار بدون أي قيود. وتقدم لها مساعدة مالية حوالي 3 مليارات دولار.. بينما تقدم لمصر 815 مليون دولار. تم تخفيضها لأقل من 500 مليون دولار.. المهم أن علاقات مصر بأمريكا راسخة ومتينة وتعمل علي تحقيق مصالح مشتركة ولذلك فإن وعود هيلاري كلينتون التي أعلنتها عقب قيام ثورة 25 يناير بتخصيص صندوق لمساعدة مصر وإلغاء جزء من ديون أمريكا لم يتم الوفاء بأي منها حتي الآن.. ومن هنا كان تصريح السيناتور جون كيري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي عقب استقبال محمد عمرو وزير خارجية مصر له بالقاهرة من استعداده لبذل كل جهد ممكن لمعاونة مصر علي اجتياز هذه المرحلة الدقيقة وأنه سيعمل فور عودته لواشنطن من خلال وضعه في الكونجرس الأمريكي علي تسريع المساعدات الاقتصادية لمصر.. هذا التصريح أدلي به جون كيري في العاشر من ديسمبر الجاري. أي من ثلاثة أسابيع. وعلينا في مصر أن نتكاتف جميعاً للاستخدام الأمثل لمواردنا والعمل علي حماية الاستثمارات العربية والأوروبية والأمريكية والآسيوية الموجودة حالياً علي أرض مصر ثم العمل علي جذب المزيد من رجال الأعمال والمستثمرين.. وقبل كل ذلك مطلوب من حكومة د.الجنزوري العمل علي حل المشاكل العالقة للمستثمرين العرب وغيرهم حتي تستطيع حكومات هؤلاء المستثمرين حثهم علي التوجه للاستثمار في مصر. وأمامنا مثال واضح. وهو ما ذكره وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان خلال مؤتمر صحفي عقده في أبوظبي أثناء احتفالات الإمارات بالعيد الوطني الأربعين. حيث قال رداً علي سؤال: إن المطلوب هو معاملة مستثمري الإمارات مثل بقية المستثمرين وبالقانون حتي يستطيع أن يقول للمستثمر الإماراتي: توجه إلي مصر. صحيح أن هناك حلولاً لبعض المشاكل. ولكن مازالت هناك مشاكل عالقة.. إذن مطلوب من د.الجنزوري تشكيل مجلس قومي للاستثمار لحل مشاكلهم وتوفير المناخ الجاذب لهم وعدم التفرقة بين مستثمر مصري أو عربي أو أوروبي أو أمريكي أو صيني. فهل تستجيب حكومة الإنقاذ الوطني إلي ذلك؟!
عجايب
* سألت صديقي الثوري من حركة 6 أبريل: لماذا لا تتحول الحركة إلي حزب سياسي ينشط الحياة السياسية والحزبية في مصر؟!.. قال لي: لا.. نحن لن نكون الآن حزباً.. بل "جماعة ضغط".. ودهشت من الإجابة.. جماعة ضغط.. يعني إيه؟!.. وضغط علي مين؟!! ولصالح مَن؟!.. وهل هناك قانون يتعامل مع جماعة الضغط هذه؟!.. مثل القوانين التي تتعامل مع الأحزاب السياسية!!
* اختيار المعيدين الذين يتم تعيينهم بالجامعات: ما هي المعايير التي وضعها المجلس الأعلي للجامعات والكليات ورؤساء الأقسام؟!.. خاصة بعدما نشرته جريدة "عقيدتي" بعددها الصادر في 27 من ديسمبر بالصفحة الثالثة تحت عنوان: استبعاد الأوائل.. وتعيين الراسبين معيدين بجامعة الأزهر.. في تحقيق صحفي كتبته الزميلة مروة غانم.. الشعب يريد معرفة الحقيقة!!
* هل هذا معقول.. الدنيا تتقدم.. والوطن مشغول بتحقيق الأمن. وتحفيز الاقتصاد.. وهناك من يتحدث عن هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمصر.. الكلام علي الفيس بوك ومنسوب لمجموعة من الشباب بإنشاء أول تنظيم. لكن حزب النور ينفي هذا "الهطل" ويقول: إنه جزء من الدعاية المضادة للحزب لوقف تقدمه بالانتخابات.. ارحموا مصر يا جماعة الفيس بوك..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق