بين رحيل واستمرار العسكر!

بين رحيل واستمرار العسكر!

  بقلم   صلاح منتصر    ٢٧/ ١٢/ ٢٠١١

تبدو مصر اليوم منقسمة بين ميدانين: التحرير حيث جموع الذين ينادون برحيل العسكر وهتافات سقوطهم، والعباسية حيث النداءات ببقاء العسكر وهتافات حياتهم.. وتحقيقاً لما يطالبون به يدير مشجعو التحرير أسطوانة تشكيل مجلس رئاسى مدنى كله أو مشترك بين المدنيين والعسكريين يتولى إدارة البلاد، والغريب أن يشجع على هذه الأسطوانة بعض المفروض أنهم من أهل الفكر، وعن ذلك أوجز الكثير فى عدد من النقاط: ١- كم من الوقت يمكن أن تستغرقه عملية الاتفاق أولاً على الذى سيختار أعضاء هذا المجلس الرئاسى، ثم ثانيا كيفية اختيار أفراده، ثم ثالثا من هم الذين يتم اختيارهم؟ ٢- على فرض أنه تم تجاوز كل هذه العقبات دون خسائر فى اشتباكات وصدامات وتمزق فى الميادين حول الذى يشجع فلان، والذى يريد «علان»، ووصلنا إلى مجلس رئاسى. ما وضع أعضاء البرلمان الذين تم انتخابهم، والذين تحملنا فى انتخابهم، كما كشف رئيس الوزراء، مليار جنيه؟ ٣- ما القوة التى يمكن أن تفرض شرعية المجلس الرئاسى وتضمن تنفيذ قراراته؟. أقول ذلك وأمامنا جميعاً نماذج واضحة لآلاف الأحكام الصادرة من المحاكم، لكن أصحابها يقفون عاجزين عن الحصول على حقوقهم، وتنفيذ الأحكام الصادرة لهم لعدم توفر القوة التى تفرض التنفيذ، وبالتالى ألا يكون الأجدر لضمان مستقبل هذا الوطن استعادة القوة التى تحميه داخلياً وخارجياً؟ أليس من الحكمة أن يقف وفورا أى عمل أو قول يؤدى إلى عدم استعادة الشرطة هيبتها، وإلى إضعاف قوة الجيش معنويا وأفراده، الذين عملهم التضحية والفداء من أجل مواطنيهم ولا يكتفى بعض هؤلاء المواطنين بمطالبته بالرحيل بل توجيه الإهانات إليه. ٤- من المؤكد أن وجود الجيش فى الشارع أمر غير طبيعى لهذا الجيش وللمواطنين، لكن من غير المعقول التوقف فى منتصف الطريق بعد أن تم وضع برنامج ينتهى فى نهاية يونيو المقبل يتم فيه استكمال انتخاب البرلمان واختيار الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور الجديد، وانتخاب رئيس جديد يتسلم السلطة من المجلس العسكرى.. ننسى هذا كله ونقول بتشكيل مجلس رئاسى. لقد أخطأنا عندما اخترنا الانتخابات قبل الدستور، ولذلك يجب ألا نستمر فى ممارسة الخطأ ثانيا، لأنه هذه المرة سيكون كارثة، وعلى الذين يرون أنهم يمثلون الشعب سواء من ميدان التحرير أو ميدان العباسية التواضع قليلاً، ورؤية الملايين الحقيقية التى تتحدث باسم الشعب. هذه الملايين التى وقفت الساعات فى طوابير اللجان الانتخابية، ومنها من دخل هذه اللجان لأول مرة فى حياته.. ماذا نقول عن هؤلاء إذا لم يكونوا هم الشعب فعلاً؟   استفتاء باسم الشعب  لو كان قد تم عمل استفتاء حر ونزيه على بقاء مبارك حتى إنهاء فترته الرئاسية أو على العفو عنه أو على ترشيح عمر سليمان رئيسا للبلاد بدلاً منه، فما الذى كانت ستختاره الغالبية؟ وهل كان ذلك سيكون مبرراً لقمع الثائرين على اختيارها؟    مشكلة مصر في الأصل في منظومة القوانين والتشريعات التي سهلت  الفرص للتزوير والاستبداد, ولن تحل بتغيير الأشخاص المزورين والمستبدين, وإنما بتغيير المنظومة الحاكمة للنظام العام وحجر الأساس فيها هو الدستور! هذا فعلا إذا كنا نريد تغيير النظام, الثورة لم تسقط النظام أسقطت رأس النظام, المطلوب هو دستور جديد نتوافق عليه جميعا ولا تستأثر به فئة ولا جماعة ولا تيار ولا حزب