دورة الإسلاميين بقلم د.عمرو الشوبكى ١٩/ ١/ ٢٠١٢

هى دورات أيديولوجية وسياسية عرفها العالم كله، فهناك موجات لليسار هيمنت وسيطرت على كثير من دول العالم، وهناك موجات أخرى محافظة ويمينية شهدها كثير من بلدان العالم، أما العالم العربى فقد عرف موجات سياسية مختلفة، أولاها الموجة شبه الليبرالية التى غطت عدداً من أقطاره، ومنها مصر والمغرب وتونس وسوريا والعراق، وفشلت بسبب الاحتلال والنظم الملكية وأداء النخب السياسية، ففتحت الباب أمام انقلابات ثورية قام بها الجيش، فظهرت الموجة القومية الاشتراكية التى قادها جمال عبدالناصر فى مصر، وبنت تجربة تحرر وطنى رائدة على المستويين العربى والعالمى، وتعثرت فى بناء نظام سياسى ديمقراطى أسوة بغالبية تجارب التحرر الوطنى التى شهدها العالم الثالث وجلبت الاستقلال ولم تجلب الديمقراطية. وبغياب «عبدالناصر» وبتحول مصر فى عهد «السادات» نحو اليمين بدت البلاد كأنها قد عرفت تجارب اشتراكية ورأسمالية اعتبرها كثير من الإسلاميين تجارب فاشلة، وبدأوا فى الترويج لما سمى «البديل الذى لم يُجَّرب»، أى «النظام الإسلامى». والحقيقة أن ما سمى «البديل الإسلامى» طُبّق فى بعض البلاد كالسودان وأفغانستان وكانت نتائجه كارثية، وطُبّق فى قالب حضارى وديمقراطى حديث، وكانت نتائجه شديدة الإيجابية مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا. والحقيقة أن تقدم الإسلاميين فى بلاد الربيع العربى مثَّل فرصة تاريخية لم تتح لتجارب إسلامية أو قومية سابقة، وهى أن وصولهم للسلطة سيجىء عبر صندوق الانتخاب وليس عبر انقلاب عسكرى أو ثورة أسقطت النظام والدولة معاً وأعادت بناءهما على أسس «ثورية» على طريقة الثورات الشيوعية الشمولية، فتعطى حصانة للاستبداد باسم الثورة، إنما وصلوا عبر ثورة حديثة سالت فيها دماء زكية من أجل تحقيق الديمقراطية والعدالة. وجاء نجاح الإسلاميين فى انتخابات لم تخل من انتهاكات، وفى ظل أوضاع مأزومة لمؤسسات الدولة، تجعل حيادها فى ظل غياب الإشراف القضائى على كل صندوق وتأمين الجيش أمراً صعباً للغاية. والمؤكد أن هناك جماهير حقيقية تؤيد التيار الإسلامى بعيداً عن قصة قلة الوعى والتجهيل الذى تعرض له المجتمع المصرى فى عهد مبارك، وتتحجج بها بعض التيارات المدنية لتغطى على فشلها، فالمؤكد أن هناك جماهير حقيقية وجدت فى كثير من كوادر هذا التيار العون المادى والمعنوى فكانوا الأقرب فى التواصل الاجتماعى وتقديم الخدمات لبسطاء الناس بعد أن انسحبت الدولة وغابت النخب السياسية. لقد تمسك التيار الإسلامى - بشقيه الإخوانى والسلفى - بخطاب إصلاحى محافظ (كان مسار نقد واتهام من القوى الثورية الأخرى) أثبت أن له صدى فى المجتمع المصرى، وأن أغلبية الناس ترغب فى الإصلاح وتحسين ظروفها الاجتماعية، وأنها حين شاركت فى الثورة اعتبرت أنها ترغب فى القيام بعمل إصلاحى كبير لا فعل ثورى دائم. إن تلك المساحة الوسطية التى يعيش فيها معظم المجتمع المصرى سبق أن ملأها - ولو بصورة غير كاملة - «الوفد» قبل ثورة يوليو و«عبدالناصر» بعدها، ثم عاد وتركها الكثيرون إما لصالح خطاب الاعتصام الدائم أو العزلة داخل تنظيمات كرتونية أو مكاتب عاجية، ونجح الإسلاميون فى مخاطبتها والتواصل معها حتى لو كانت هناك تجاوزات مارسها هذا التيار، تمثلت فى توظيف الدين فى العملية الانتخابية بصورة أدت فى كثير من الأحيان إلى إقصاء المسيحى والمختلف سياسياً. والحقيقة أن هذا النجاح الذى حققه بشكل خاص الإخوان المسلمون عكس قوة تنظيمية وكفاءة فى الأداء مقارنة بباقى القوى السياسية الأخرى، ولكن ستبقى معضلتهم الأساسية فى مسألتين: الأولى: قدرتهم على التماسك الداخلى فى لحظة ينتقلون فيها من حزب معارضة إلى حزب سلطة، وهو تحول سيفقدهم جانباً من الرأى العام الذى تعاطف معهم لفترات طويلة بسبب اضطهاد النظام السابق لهم، فى مقابل حصولهم على دعم قطاع جديد سيكون أقل مبدئية من القطاع الأول، لأنه سيرى فيهم أنهم حزب السلطة الجديد فينافقهم، وهو أمر يمثل خطراً حقيقياً على تجربة أى حزب سياسى ينتقل من المعارضة إلى الحكم فى ظل ضعف مؤسسات الدولة وغياب حيادية كثير منها.  الثانية: كيفية التعامل مع مؤسسات الدولة المصرية بإداراتها وأجهزتها المختلفة، وهنا سنجد أن قابلية كثير من هذه الأجهزة فى أن تعمل لحساب أى سلطة جديدة - مؤكدة، وكثير منها وظف مواهبه من قبل فى القمع والتزوير لصالح الحزب الوطنى. والسؤال: كيف يمكن أن يحصن حزب أغلبية فى السلطة مؤسسات الدولة من تحيزاتها، وكيف يمكن أن تتكاتف القوى السياسية المختلفة من أجل دعم السلطة القضائية وضمان حيادها واستقلالها عن السلطة التنفيذية، وكيف يمكن أن يعاد بناء أجهزة الأمن بشكل احترافى ومهنى بعيداً عن توظيف السلطة التنفيذية والحزب الحاكم لها؟ دورة الإسلاميين لم تأت عبر انقلاب ثورى ولا انتخابات ديمقراطية فى نظام سياسى مستقر - كتركيا مثلاً - إنما جاءت عبر ثورة شعبية أشعلها شباب التيارات المدنية وفتحت الباب أمام بناء نظام سياسى ديمقراطى وانتخابات حرة فاز فيها الإسلاميون وورثوا معها دولة شبه فاشلة. إن مكمن الخطر والتحدى أن مصر التى أجريت فيها انتخابات ديمقراطية تحت إشراف القضاء والجيش، وفى ظل غياب حزب سياسى يحكم - معرضة، فى الانتخابات المقبلة، وفى ظل «دورة الإسلاميين» لأن يخضع جهازها الإدارى لتأثير الحزب الذى يحكم، ودون وضع منظومة قوانين جديدة تحمى مؤسسات الدولة من قضاء إلى إعلام مروراً بالشرطة والإدارة من سطوة الحكومة والحكم فإن مصر ستعود بأسرع مما نتخيل إلى أوضاع شبيهة بالتى عرفناها قبل ثورة ٢٥ يناير. الغريب أن الإخوان الذين أسسوا حزب الحرية والعدالة والتزموا بقانون الأحزاب الذى لم يضعوه، وحصلوا على أغلبية برلمانية مريحة، رفضوا حتى الآن أن يرخصوا جماعة الإخوان المسلمين، فلا هى جمعية أهلية ولا شركة ولا مؤسسة حتى بدت كأنها فوق الدولة والقانون. الإسلاميون حصلوا على أغلبية برلمانية بالديمقراطية، ولكن الدولة التى ورثوها تحتاج إلى ثورة حقيقية لإعادة بنائها من جديد، وخطورة هذا الوضع أن يستسلم الإخوان لغواية السلطة وبريقها فيعيدوا تشكيل (وليس بناء) مؤسسات الدولة على مقاسهم وبصورة تحمى بقاءهم فى السلطة لا أن يعتبروا أن النجاح الحقيقى لثورة مصر هو فى إعادة بناء دولة كفؤة ونظام سياسى ديمقراطى.فجماعة الاخوان المسلمين عندما أعلن عنها الشيخ حسن البنا عام 1928 لم يستند في إنشائها إلى أي قانون، وكأن وجودها هو وجود فعلي وليس قانوني، وظلت الجماعة تمارس انشطتها – التي كانت دعوية بحسب الأصل ووفق فكر مؤسسها – في الواقع دون سند في القانون، وعندما اضافت إلى نشاطها نشاط جهادي ومحاولة فرض فكرهم بطرق غير قانونية وبالعنف واصطدمت بالسلطة، خاصة بعد اغتيال المستشار الخزندار على إثر اصداره أحكاماً في غير صالح الجماعة، ثم قتل مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا، صدر على إثر ذلك قرار عام 1949 بحل الجماعة وحظر انشطتها، ثم تأكد ذلك عام 1954 عقب محاولة عناصر من الجماعة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم اعدام مرتكبي المحاولة وسجن عدد كبير من الجماعة، فظلت تعامل كجماعة منحلة ونشاطها محظور، فلجأ أعضاء الجماعة الذين لم يتم سجنهم إلى العمل السري بتوجيه وتحريك من القيادات التي كانت موجودة في السجون آنذاك، وعندما جاء السادات إلى الحكم أخرجهم من السجون، فعادوا إلى ممارسة انشطتهم رغم استمرار قرارات حلها وحظرها، وكانت السلطات في مصر بتوجيه من السادات تغض الطرف عن ذلك، حتى خرج من تحت عباءة الجماعة الجماعات المتطرفة والارهابية التي قتلت الشيخ الذهبي ثم اغتالت السادات في حادث المنصة الشهير في 6 أكتوبر عام 1981، وروعت البلد كلها خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وقد حُكم على بعض أعضاء هذه الجماعات بالإعدام وعلى البعض الآخر بالسجن بسنوات متفاوتة كما هرب البعض خارج البلاد، وهي الجماعات التي عادت بعد ثورة 25 يناير مستغلة جو الحرية التي تمخضت عن الثورة ودخلت في النشاط السياسي وكونت أحزاباً فازت بالأغلبية في الانتخابات التي ارتكبت فيها كل أنواع واشكال الجرائم والمخالفات الانتخابية المنصوص عليها وغير المنصوص عليها المحرَّمة شرعاً والمجرًّمة قانوناً وغير المحرَّمة شرعاً وغير المجرَّمة قانوناً، والمتصورة عقلاً وغير المتصورة خيالاً بل وغير الأخلاقية منها، مثل إطلاق الأكاذيب والشائعات المغرضة التي تنال من شرف وعرض المنافسين. المهم فإنه بالنسبة لجماعة الاخوان المسلمين هذه الجماعة يعتبر وجودها حالياً غير قانوني، فهي لم يتم تأسيسها وفق قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ، كما لا تستند إلى أي قانون آخر في وجودها ولا في ممارسة انشطتها، ولا تخضع بالتالي لأي رقابة إدارية من وزارة التضامن الاجتماعي التي تخضع لرقابتها كافة الجمعيات الأهلية، ولا رقابة أي جهة اخرى، ولا للرقابة المالية لأي جهاز في الدولة، ولا يحاسبها أحد، فهي تمارس أنشطتها دون حسيب ولا رقيب، وبالتالي فهي كالنبت الشيطاني الذي لا يستند على سند من القانون، كما إن الحزب الذي يمثل الذراع السياسي لها يشير برنامجه إلى انه منبثق عن الجماعة، وبالتالي فيعتبر هو أيضاً غير قانوني حتى ولو تأسس وفق التنظيم الحالي لإنشاء الأحزاب السياسية، لأن الجماعة التي ينبثق منها ويستند إليها وجودها غير قانوني هي ذاتها وما بني على باطل فهو باطل. نخلص من كل ذلك إلى النتيجة الحتمية التالية: إن وجود جماعة الاخوان المسلمين وحزبها السياسي هو وجود لا يستند إلى سند قانوني صحيح ويعتبر نشاطهما محظور قانوناً مما يترتب عليه بطكنت أتمنى أن تخرج مقالات تشرح معنى الليبراليه بأسلوب مبسط يصل إلى أفكار متوسطى التفكير (فالأمتحانات عندنا توضع للطالب المتوسط). ولى عتاب فالهجوم على الليبراليه واتهام من يعتنقها بالضلال والكفر فهو أجحاف وافساد للفكر. ربما سبب هذا أن الليبراليه كانت بدايتها بداءًا من القرن السادس عشر حيث ظهرت نتيجة للحروب الدينية في أوروبا, ذلك لوقف تلك الصراعات باعتبار أن رضا المحكوم بالحاكم هو مصدر شرعية الحكم وأن حرية الفرد هي الأصل. ظهرت بالقطع لتعرض فكرا يحرر الشعوب من الدوله الدينيه الثيقراطيه والحكام الفاسدين. سأحاول ان أكتب تعليق أخر أفسر فيه لماذا أخترت الليبراليه, ولكن تعليقى على مقال سيادتك أن حزب الحريه والعداله فازوا بثقه الشعب ولا جدال فى هذا وبصفتى ليبرالى فيجب أن يحترم الناس أراده الشعب وتسلم السلطه كامله غير منقوصه لهم, ويصبح امثالنا فى مقاعد المعارضه, فبالقطع هناك مثالب كثيره للأخوان ومنها أستخدام الدين للسيطره على البسطاء (هذا ضد الليبراليه). أدى هذا لأمتهان الدين وأصبحت الصفقات الداخليه مع الغرب وأسرائيل جهارا نهارا وكذلك الصفقات الداخليه مع القوه المسيطره فى الداخل. ولكن الأحزاب الليبراليه الموجوده على الساحه هى أحزاب طفيليه تستخدم أسم الليبراليه وتمارس أسوأ الصفقات الأنتهازيه. فهل الوفد مثلا حزب ليبرالى , لا أعتقد أنهم أنفسهم يصدقون هذا , الكتله شرذمه من الأحزاب لا جامع بينها غير المصلحه الأنتخابيه, الشباب لأول مره يعرفون أنهم قوه مؤثره ولكنهم طفل يركب دراجه لأول مره فى حباته ولا يساعده أحد سيسقط كثيرا ولكنه لو تعلم ركوب الدراجه فلن يسقط أبدا. ظنى أن المشكله ليست عند الأخوان ويقول المثل النجليزى Don’t argue with success ومعناه لا تجادل النجاح. تبقوا مشكله سيادتكم أنكم تستشرفون المستقبل وتعلم أن الأخطار القادمه ساحقه ماحقه, سيزور الأخوان المسؤلين الغربيون وبشيدون بحكمه الأخوان,ويزور الأسفير المريكى السيد البدوى (المقام وليس رئيس الحزب) وربما تلبس كلينتون طرحه عندما تقابل المرشد ولكنهم يفكرون ويخططون لمصالحم بينما أختزلنا نصرنا فى غزوه الصناديق.لان إعلان نتائج الانتخابات بالنسبة للحزب المنبثق عن هذه الجماعة.