التوافق الوطنى بقلم د.حسن نافعة ٢٣/ ١/ ٢٠١٢

عقدت يوم السبت الماضى أولى جلسات التوافق الوطنى، وأسفرت عن الاتفاق على: ١- المضى قدماً فى اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل نقلا سلميا للسلطة إلى مؤسسات مدنية منتخبة فى موعد أقصاه نهاية شهر يونيو من عام ٢٠١٢، وفقا للجدول الزمنى المحدد من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خاصة ما يتعلق منه بمواعيد انتخابات مجلس الشورى وبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية، والقيام بكل ما هو ضرورى لإشاعة حالة من الاستقرار تساعد على تحقيق أمن الوطن والمواطنين ومعالجة الوضع الاقتصادى المتدهور. ٢- اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل إقامة نظام سياسى، يضمن مشاركة الجميع دون أن يستبعد أحدا، ويقوم على مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان، وكذلك الإجراءات اللازمة لصياغة دستور يكفل احترام الحريات الفردية والجماعية للمواطنين دون تمييز يستند إلى العقيدة الدينية أو السياسية أو الجنس أو اللون أو غير ذلك من أشكال التمييز، ويقوم على الفصل والرقابة المتبادلة والمتوازنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويضمن استقلالا كاملا للسلطة القضائية وقيام مجتمع مدنى قوى. ٣- عدم المساس بحق الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغة دستور دائم للبلاد، مع مراعاة تشكيل هذه الجمعية على نحو يكفل تمثيلا متوازنا للأحزاب والتيارات السياسية والفكرية، وللمؤسسات الدينية الرسمية، وللهيئات القضائية، وللجامعات والمراكز البحثية، ولاتحادات الكتاب والأدباء والفنانين، وللنقابات المهنية والعمالية والفلاحية، وللشباب والمرأة، وللاتحادات والجمعيات ذات النفع العام، ولغيرها من الهيئات الرسمية وغير الرسمية والتجمعات الجغرافية التى يمكن أن تسهم بفاعلية فى صياغة دستور قوى ومتوافق عليه وطنياً. وبعد استعراض عدد من الآليات المقترحة لترجمة هذه المبادئ العامة إلى إجراءات عملية تساعد الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى على الانتهاء من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، وتساعد الجمعية التأسيسية على الانتهاء من كتابة الدستور فى أقصر مهلة زمنية ممكنة، قرر المجتمعون دعوة الأحزاب والقوى السياسية، الممثلة فى البرلمان إلى الانضمام للتوافق الوطنى والمشاركة فى تشكيل لجنتين، تتولى إحداهما دراسة أفضل الآليات التى تكفل تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة ومعبرة عن كل فئات المجتمع المصرى، وتتولى الأخرى تبنى مشروع أولى للدستور يُطرح على الجمعية التأسيسية عند انعقادها لمناقشته وإقراره فى صورته النهائية. حضر اللقاء ووقع على البيان الصادر عنه ممثلون عن أحزاب: العربى الناصرى، والإصلاح والتنمية، والتجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، والمصريون الأحرار، والبناء والتنمية، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى. ولأن ممثل حزب الوفد وصل متأخرا، فلم تتح له فرصة المشاركة فى الاجتماع، لكنه اطلع على البيان، وأعلن موافقته عليه وحرصه على حضور الجلسات المقبلة، أما حزب النور فقد حالت ارتباطات سابقة دون حضور رئيسه، الذى كان قد أعلن، فى لقاء سابق، موافقته على أى صيغة يتم التوصل إليها. الدكتور صفوت عبدالغنى، الذى شارك فى اللقاء ممثلا لحزب البناء والتنمية، أحد الفصائل المهمة للتيار الإسلامى، كان مفاجأة سارة للجميع، فقد تبنى خطابا بالغ الاعتدال والحرص على إنجاح التوافق وصياغة دستور يعبر عن مصر كلها، وليس عن فصيل أو تحالف بعينه، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا «أننا فى مرحلة بناء نظام جديد ولسنا فى وضع التنافس على من يقود نظاما قائما ومستقرا» - حسب تعبيره الجميل. كانت الروح التى سادت اللقاء طيبة وواعدة، وآمل أن ينخرط الجميع فى عملية صنع التوافق اللازم لبناء نظام سياسى يتسع للجميع ولا يستبعد أحدا. فليس مهما من يصنع التوافق. المهم أن يصنع التوافق.  السيد الفاضل عضو البرلمان .. تحية طيبة /اليوم أضع بين يديك أول مطلب أو قل عنه مبحث.... أولا في مجال التعليم ... ------------------ عدم التصديق على قانون تجريم الدروس الخصوصية قبل حل كل المشاكل التي أدت بنا لهذه الظاهرة .ومنها -1-أرتفاع كثافة الفصل تجعل من الصعوبة على التلميذ أن ينال حظا من الفهم أو حظا من الاهتمام به ومتابعته جيدا.2-ثانيا عندما أعلن السيد مسئول الوزارة بأن تكون مجموعات التقوية هي البديل لظاهرة الدروس الخصوصية فهذا هراء.وما يحدث بطريقة تنفيذها على الواقع يندى له الجبين فتجد الناظر وهو له حصة (نسبة من رسوم التحصيل )يتغاضى عن سلبيات ومخالفات منها:أنها تُمارس أثناء اليوم الدراسي ؟ ، يُقسم الفصل بين معلمة اللغة العربية ومعلمة الحساب أو بين معلم العلوم ومعلم الدراسات أما عن معلم اللغة الانجليزية فيأخذ بالنفر ..ملخص القول مجموعات التقوية غنيمة يقع التلميذ ضحيتها فهى إجبارية وإن تبدو غير ذلك !وهى بزحام الفصل وكثافته وتقع فيها المخالفات المالية والسلبيات الإدارية ..فهذا مدير يجمع من المعلمين فرْدة لتوريدها للإدارة التعليمية على أنها مقابل الدروس الخصوصية حتى وإن لم قائمة والباقي يدسه في جيبه..وأخر لا يسجل الأعداد الصحيحة ..أو أن يكون المبلغ المحصل فعلا أكبر من المبلغ الذى تعلم به الادارة ..وهذه السلبيات لا تظهر سوى بأختلاف الشركاء وكتابة الشكاوى !! ولو أفترضنا أن شكوى الطفل من عدم تقدمه دراسيا ترجع إلى انخفاض مستوى المعلم أو كراهيته له..فهذه طامة أخرى فالخسارة ستكون بالأجر وستظل مشكلة تأخر التحصيل الدراسي لدى الطفل قائمة ولكنه حتما سينجح وسينتقل للصف التالي...(طالما الزبون يدفع)) -- فالشكوى لبعض المعلمات من تعنت المدير لأنهن يرفضن الاشتراك في تلك المهازل ..والتعنت يكون في سلبهن حقوقهن فى إجازة برفض طلب الإجازة.!أو حرمانهن من الأذون أو إضافة أنشطة حصص زائدة.على نصابهم .أو التحقيق في أي هفوة والعقاب بالخصم من الراتب أو غيره فطرق الاستعباد متعددة..... !!يوجد بمدارسنا مديرو مدارس دون المستوى العلمي فبالسويس مديرو مدارس إعدادية مؤهلهم الدراسي مجرد دبلوم ..وليته معلمين ولكن دبلوم المدارس الصناعية ...بالله عليكم هؤلاء كيف يستمرون في الأداء الوظيفي حتى تاريخه إن لم يكن الفساد والمحسوبية من أوصلهم إلى تلك الأماكن؟ مطلوب غربلة المدارس والبحث عن هؤلاء لوضعهم بالمكان المناسب لهم ..- . ثانيا التعليم الصناعي: حدث ولا حرج .وإذ كنا نركن عليه للنهوض بالقلعة الصناعية المبتغاة فأنسوا أمرها ..فخريجوها ضعيفي القراءة والكتابة ..والمواد الثقافية لا تدرس فيها.فالطالب لن يأخذ قسطه من اللغة العربية أو الانجليزية ..والعلاقة بين مدرس الورشة والطالب تقوم على الدعم المتبادل .لا على التدريب والتعلم .هذا غير غياب الأخلاق-أما الحصول على شهادة الدبلوم ..فأرث الفساد والغش الجماعي فيها حدث ولا حرج .يا سيادة العضو :التعليم الصناعي بمدارسنا يحتاج إلى التطهير -- أيها النائب ...أبدأ بالتعليم لعلنا نجد مكانا لائقا بين الامم .. تقبل تحيات ...مواطن قضى نحبه بالمدارس (مطيعة طايع )