بعد ربع قرن من الصمت.. أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق يفتح قلبه ل " المساء "
القوات المسلحة.. أهم أسباب انتصار الثورة
الوضع الأمني مطمئن.. إلي حد كبير
حوار أجرته:
نورا راشد
الأحد 22 يناير 2012
لاشك في أن الحديث مع وزير داخلية أسبق في حجم وقيمة ومكانة اللواء أحمد رشدي لابد وأنه - أي الحديث - يحمل الكثير من الصراحة والوضوح والتحليل المتأني والعقلاني البعيد كل البعد عن الانحياز إلي جهاز الشرطة الذي كان ومازال يعشقه رغم سنوات البعاد الوظيفي التي تمتد لأكثر من ربع قرن من الزمان.. "المساء" اختارت هذا التوقيت لمحاورة اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق لمعرفة تقييمه للوضع الأمني بالبلاد خلال عام منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وحتي يناير ..2012 ورؤيته لعام مقبل ووضع أمني يراهما من منظور تراكم خبرات تمتد لأكثر من 40 عاماً بجهاز الشرطة تدرج خلالها من ضابط حديث التخرج في عام 1946 وحتي استقال في عام 1986 عقب أحداث الأمن المركزي آنذاك وهو وزير الداخلية المسئول عن أمن مصر الداخلي.
اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق يقيم في هذا الحوار الوضع الأمني الحالي عقب ثورة 25 يناير 2011 والذي يراه مطمئناً إلي حد كبير رغم عدم عودته إلي وضعه الطبيعي لما قبل الثورة وقبل الانفلات الأمني الذي أعقب انسحاب الشرطة وحرق أقسامها ومباني جهاز مباحث أمن الدولة وفتح السجون لتهريب المساجين والمسجلين خطرا.
استعاد أحمد رشدي ذكريات كانت فيها البلاد آمنة حتي جاء يوم انفلت فيه الأمن.. مرجعاً سبب حدوث ذلك إلي وجود بعض السلبيات التي حدثت في وقت من الأوقات وولدت انطباعاً لدي المواطنين بأن جهاز أمن الدولة يسيطر علي كل أمور البلاد وأنه مسخر فقط لحفظ نظام الحكم السابق... و... و... إلي التفاصيل في الحوار التالي الذي بدأناه بسؤال حول رؤيته كرجل أمن ووزير داخلية أسبق لما يحدث في الشارع المصري من انتشار لأعمال البلطجة وجرائم لم يعتدها المصريون علي مدي أكثر من 60 عاماً؟! فقال اللواء أحمد رشدي: إن كل ما يحدث الآن من أعمال بلطجة وجرائم غير مسبوقة ليست سوي محاولات متفرقة للتعبير عن حالة اليأس التي تتملك بعض الخارجين عن القانون الذين رأوا في غياب الأمن فرصة لارتكاب أكبر قدر من الجرائم وتحقيق منافع لن يحققوها بعد عودة الأمن إلي ممارسة عمله في محاربة الجريمة ومطاردة البلطجية والمجرمين ومحاسبتهم بالقانون.
تابع اللواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق قائلاً: إن الوجود الأمني الحالي بالشارع المصري هو خير دليل علي حرص وزارة الداخلية ورجال الشرطة علي توفير الأمن والأمان للمواطن وللوطن تطبيقاً لشعار "الشرطة في خدمة الشعب" وهذه هي الخطوة الأولي علي طريق تحقيق التلاحم بين الشعب وأجهزة الشرطة.
استطرد اللواء أحمد رشدي قائلاً: إن الدراسات الاستراتيجية في مجال مكافحة الجريمة تري أنه لابد من العمل علي رفع كفاءة أجهزة الأمن في مواجهة جرائم البلطجية والجرائم المستحدثة وهذه المواجهة يجب أن تعتمد علي تطبيق بعض الاستراتيجيات بتخطيط علمي دقيق لتحديث المعلمات ورفع الكفاءة التدريبية لجميع أجهزة الأمن والتنسيق الجيد فيما بينها سواء أجهزة أمن الدولة "الأمن الوطني حالياً" أو الأمن العام أو الأمن المركزي وذلك لتطبيق المفهوم الحقيقي للأمن الذي يعني أن إحساس المواطن بالأمن والأمان في مسكنه وفي سيره بالشارع هو نجاح لرجل الأمن أولاً ولجهاز الشرطة ثانياً وأخيراً.. وبحكم خبرتي كرجل أمن ووزير سابق للداخلية فإن إحساس المواطن حالياً بعدم وجود أمان كامل بالشارع المصري هو إحساس مؤقت ومجرد مخاوف ستتلاشي تماماً بمجرد استعادة أجهزة الشرطة عافيتها التي أصيبت بعطب عقب الانفلات الأمني الذي نتج عن انسحاب بعض أجهزة الشرطة من الشارع المصري في 28 يناير .2011
قلت للواء أحمد رشدي ألا تري وأنت وزير داخلية أسبق أن جهاز أمن الدولة كان سبباً رئيسياً في إفساد العلاقة بين الشعب والشرطة وذلك بسبب تدخل رجال أمن الدولة في كل أمور حياة المواطن وكأنهم يحسبون عليه أنفاسه حماية لرموز النظام السابق ورجاله؟!
صمت وزير الداخلية الأسبق برهة ثم قال: اعترف بأن هناك بعض السلبيات التي حدثت في وقت من الأوقات قبل ثورة 25 يناير ..2011 وهذه السلبيات أعطت انطباعاً لدي بعض الناس أن ضابط أمن الدولة هو الرجل الذي يعتقل أي مواطن يفتح فمه ويدلي برأي يخالف رأي الدولة.. بل وصل الأمر إلي درجة أن تقارير رجل أمن الدولة كان لها اعتبارها وتأثيرها علي القرار السياسي.
ويعترف وزير الداخلية الأسبق بأن هذه السلبيات كانت تحدث وأنها أساءت إلي صورة رجل الشرطة عامة ورجل أمن الدولة بصفة خاصة.. وهذا ما تسبب في إحراق وحدات أجهزة أمن الدولة والمطالبة بحل الجهاز وتغيير مهامه.
ويستطرد اللواء أحمد رشدي قائلاً: من الخطأ استمرار النظر إلي الماضي.. فصورة جهاز أمن الدولة تغيرت تماماً وتبدلت مهامه.. ولم تعد مهمة جهاز أمن الدولة خدمة وزير الداخلية أو خدمة النظام الحاكم فقط. بل أصبحت مهمته خدمة المجتمع والأمن القومي للبلاد والوطن وتغيير مسماه إلي "الأمن الوطني".
ويواصل وزير الداخلية الأسبق قائلاً: إن جهاز أمن الدولة أو "الأمن الوطني" أصبح يعمل في إطار القانون دون أي تجاوزات وبمعرفة النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا.. وهو ما كان يحدث أثناء القضايا الخطيرة التي واجهتها حينما كنت في موقع المسئولية.. ولكن كل ذلك تغير بتغيير الوزير.. فباختلاف وزير الداخلية اختلفت السياسة العامة وتغيرت.
ولابد أن يعي كل مواطن - والكلام لايزال للواء أحمد رشدي - أن هذا الجهاز كان موجوداً لحمايته وليس لإرهابه وأن وظيفته الأساسية هي حماية وتدعيم الاستقرار في مصر.. لذلك يجب علي المواطن الآن أن تتجدد ثقته في جميع الأجهزة سواء كانت أمن وطني أو مباحث جنائية وذلك لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة أعمال البلطجة التي مازالت بعض صورها تمارس في الشارع المصري.
قاطعته متسائلة عن رؤيته لسبب خوف المواطن من جهاز أمن الدولة ووجود حاجز نفسي بينه وبين هذا الجهاز الأمني؟ فأجاب قائلاً: أن خوف المواطن ووجود حاجز نفسي بينه وبين جهاز أمن الدولة سببه الأساسي عدم وضوح الرؤية لطبيعة عمل هذا الجهاز ومهامه واهميته.. فجهاز أمن الدولة هو جهاز وطني وقومي يعمل من أجل مصر كلها وليس لحساب جهة معينة أو نظام حكم معين كما قد يتصور البعض.. فهو بالأساس جهاز يؤمن ويدعم مسيرة الديمقراطية والأمن بالوطن.. فقد قام الجهاز بكشف العديد من الجرائم الكبري التي كانت تحاك ضد الوطن والمواطن.. كما كان له دور وقائي رائد في أغلب الأوقات.
قلت للواء أحمد رشدي باعتبارك وزير داخلية سابق كيف يمكن إعادة الانضباط للشارع المصري وعلاج حالة الانفلات الأمني التي اصابته؟ فأجاب قائلاً:
بداية يجب أن يعود الانضباط إلي كافة أجهزة الدولة أولاً.. وأن يتناول هذا الانضباط كافة السلوكيات وتغيير كافة الأفكار الهدامة التي سادت في المجتمع.. فيجب علي المواطن أن يكون ملتزماً في سلوكه وعلاقته وحركته.. وكذلك في علاقته بالآخرين.. وأن يلتزم بأداء عمله وإنتاجه وعلينا جميعاً إعادة مسار شخصية المواطن المصري إلي وضعها الطبيعي والحقيقي التي يشهد بها التاريخ في كل العصور بأنه شخص ملتزم وكفء.. وحينئذ يمكن إعادة الانضباط للشارع المصري.
بالنسبة لعلاج انهيار الانضباط - والكلام لايزال للواء أحمد رشدي - فإن هذا الأمر بيد المواطن بالدرجة الأولي.. فالشعب المصري يعي مصلحته ويميز الطيب من الخبيث.. وكل خطوة في مجال تحقيق الانضباط هي في النهاية لصالح كل المواطنين.. ورغم عدم رضائي عن بعض ما يحدث من انهيار في الانضباط لكن ثقتي في الإنسان المصري كبيرة وأنه علي قدر من الوعي أكبر من أن يتم توجيهه بمعرفة الشرطة.. كما أنني علي ثقة من أنه سيأتي وقت قريب يكون فيه سلوك معظم المواطنين نابعاً من اقتناع ذاتي داخلي دون حاجة إلي رجل شرطة يضبط له ايقاع سلوكه.
قاطعت اللواء أحمد رشدي لأسأله عن الضمانة اللازمة لإعادة الثقة بين الشعب ورجال الأمن؟ فأجاب قائلاً:
إن الأمن حاجة ضرورية للحياة فلا حياة لإنسان أو أي كائن حي بدون أمن.. إذ لا يستطيع إنسان أو حيوان أن تستمر حياته في ظل خوف دائم وعدم شعور بالأمن.. فالأمن هو الذي يضبط السلوك العام ويكبح النزعات الشريرة التي تسيطر علي طبائع بعض البشر.. فغياب الأمن يولد الخوف.. والخوف بحد ذاته شعور قاتل.
يستطرد قائلاً: كلنا يعلم أنه لا يوجد إنسان لا يخطئ ولا يرتكب مخالفة.. وهناك فرق بين ارتكاب خطأ أو مخالفة وبين ارتكاب جريمة.. فالخطأ أو المخالفة قد يكونا خروجاً علي قاعدة أو نظام أو عرف ويمكن تدارك هذا الخطأ أو المخالفة بضبط السلوك بالحساب.. ولكن ارتكاب الجريمة يستلزم العقاب الرادع لأن انتشار الجريمة يعني عموم الفوضي وانعدام الأمن وفقدان المجتمع لمقوماته وهيمنة الدولة وسيطرتها.. وسيادة شريعة الغاب في المجتمع وعودة الإنسان إلي حياته البدائية.
إن تطبيق القانون وسيادته علي الجميع.. والكلام مايزال للواء أحمد رشدي - يحقق الأمن لأفراد المجتمع.. فالأمن الحديث يستخدم الأساليب العلمية في مجالات البحث والكشف والتحقيق ومن ثم لن تكون هناك لأي تجاوزات خاصة ونحن ننادي دائماً بحسم الأمور ونحن في مرحلة الديمقراطية والحرية التي نشعر بها.. وحينما تتحقق الديمقراطية والحرية ستعود الثقة بين الشعب ورجال الشرطة الذين لا غني عن وجودهم في المجتمع وفي أي مجتمع.
قلت للواء أحمد رشدي أن ممارسات جهاز الأمن المركزي في فض المظاهرات والاعتصامات كانت أحد أسباب احتقان مشاعر المتظاهرين والمعتصمين في أحداث ثورة 25 يناير 2011 وسخطهم من أداء الشرطة ورجال الأمن مما أدي في النهاية إلي حدوث انفلات أمني بالشارع المصري عقب انسحاب الشرطة منه وسيطرة البلطجية عليه.. فما هي رؤيتك وتقييمك لأداء جهاز الأمن المركزي؟! فرد قائلاً: إن الأمن المركزي ليست مهمته الأساسية قمع المظاهرات كما تدعين.. فالأمن المركزي له مهام أخري كثيرة كلها تتصل بسلامة مصر والحفاظ علي أمنها.. كما أنه غير صحيح أنه قمع مظاهرات 25 يناير.
قاطعته قائلة: لقد أصيب عدد من الطلبة في أحداث مظاهرات طلاب الأزهر حينما كنت وزير للداخلية.. فقاطعني مؤكداً لم يصب أي طالب في أحداث الأزهر.. ولا داعي لتلفيق التهم جزافاً.
وواصل مستطرداً: أن رجال الأمن المركزي من جنود وضباط هم مواطنون شرفاء يؤدون واجبهم الوطني علي أكمل وجه فهم وحدهم القادرون علي فض الشغب ويجيدون التعامل مع المشاغبين والخارجين علي القانون والشرعية الدستورية.
فالمطلوب - والكلام مايزال للواء أحمد رشدي - من كل القوي والتيارات السياسية وخصوصاً الإعلام عدم التشكيك في المهام النبيلة التي يقوم بها رجال الأمن المركزي في الحفاظ علي أمن الوطن والمواطن.
قلت لوزير الداخلية الأسبق أحمد رشدي لقد توليت وزارة الداخلية في ظل قانون الطوارئ.. فكيف كنت تطبقه.. وما هي رؤيتك عقب خروجك من الوزارة؟ فرد قائلاً: بداية يجب أن نعرف أن لدينا في مصر مؤسسات تشريعية وهذه المؤسسات صاحبة الحق والرقابة علي المؤسسات الدستورية.. علينا أن نثق في مؤسساتنا التشريعية وفي أنفسنا وتصرفاتنا.. ولا يجب الخوف من قانون الطوارئ طالما كان يستخدم ضد من يهددون سلامة الوطن والمجتمع سواء بالاتجار في المخدرات أو البلطجة.
والحمد لله - والكلام مايزال للواء أحمد رشدي - أنني لم انفذ قانون الطوارئ إلا علي الخارجين عن القانون من تجار المخدرات والبلطجة لتجنيب البلاد مخاطر هؤلاء.. فقد كان استخدامي لقانون الطوارئ في أضيق نطاق وعلي من يسعون لتهديد أمن وسلامة الوطن والمواطن.
قلت للواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق إن الحديث عن قانون الطوارئ يستدعي الحديث عن الأمن القومي.. فما هو تصورك كوزير داخلية أسبق للأمن القومي الذي يعتمد بالأساس علي ضرورة الاعتماد علي تحريات ومعلومات دقيقة؟! فرد قائلاً:
إن الأمن القومي المصري كل لا يتجزأ لذلك فإن الحفاظ علي الأمن القومي المصري هو مسئولية عدة أجهزة مجتمعة سواء بالداخل أو الخارج وأجهزة الشرطة تتعاون تعاوناً كاملاً مع هذه الأجهزة للحصول علي المعلومات.. وهناك تنسيق بين هذه الأجهزة لإجهاض أي محاولة خارجية أو داخلية لزعزعة أمن واستقرار هذا البلد.
قاطعته متسائلة عن دوافع تهديد الأمن القومي المصري؟ فأجاب قائلاً: إن دوافع تهديد الأمن القومي مختلفة منها العقائدي ومنها الاقتصادي أو السياسي.. ونحن في مصر وفي أجهزة الأمن علي وعي كامل بكافة هذه الاتجاهات.. ولدينا من الإمكانيات ما يسمح بجمع وتصحيح وتأكيد المعلومات التي ترد لكافة الأجهزة والتنسيق بينها بغض النظر عن اتجاهات المنظمات الإرهابية أو غيرها.
قلت للواء أحمد رشدي بصفتك رجل شرطة تدرج في العمل الشرطي بدءاً من ضابط بالأمن الجنائي إلي أن وصلت إلي رتبة مدير أمن ومساعد أول وزير داخلية لأمن القاهرة ثم وزيراً للداخلية.. فهل تري أن الرجل الأنسب لقيادة وزارة الداخلية بالضرورة يجب أن يكون من قيادات الوزارة أم أنك الآن اليوم مع من ينادون بأن يكون الوزير رجلا مدنيا؟!
صمت برهة ثم أجاب قائلاً: الداخلية هي يد السلطة أمام الخارجين علي القانون وعلي وزير الداخلية أن يكون حاداً وحازماً وحاسماً.. وفي نفس الوقت أن يكون إنساناً.
واستطرد قائلاً: قبل أن أتولي مسئولية قيادة وزارة الداخلية فقد تولاها قبلي عدد من الوزراء السابقين منهم العسكري ومنهم المدني.. ومن وجهة نظري فإنهم جميعاً أدوا واجبهم ويستحقون التحية والتقدير علي ما قدمه كل منهم من أجل خدمة الوطن والمواطن في ظل الظروف السائدة بالوطن في حينه.
تابع قائلاً: من وجهة نظري فإنني أفضل أن يكون وزير الداخلية ممن عملوا بالبحث الجنائي أو السياسي لأن رجل الشرطة هو رجل أمن داخي ويفضل أن تكون تجربة طويلة ومعايشة كاملة ورؤية واقعية أمنية وممارسة لكي يمكنه التجانس والتعاون مع المكلفين من مرؤسيه.. وهذه الأمور قد لا تتوافر فيمن هو من خارج جهاز الشرطة.
قلت للواء أحمد رشدي كيف تري صورة مصر بعد قيام ثورة 25 يناير ..2011 وما يجب أن تكون عليه المرحلة المقبلة؟ فرد قائلاً:
- علي الجميع وضع رؤية شاملة لكيفية مواجهة المشاكل القائمة بأسلوب علمي.. مع إعادة ترتيب أولويات المشاكل والعمل الوطني بما يتفق مع التحديات المتجددة والظروف المتغيرة.. والحوار مع الجيل الجديد وإتاحة الفرصة أمام جيل جديد من أبناء مصر لمواصلة المسيرة القومية تحقيقاً لمبدأ استمرار العمل الوطني بحيث تتمكن الأجيال القادمة والمتعاقبة من المشاركة المتكافئة في حمل الأمانة ودفع ضريبة العمل العام والعمل علي توظيف كل طاقاتها لخدمة الوطن الحبيب في إطار نظرة مستقبلية شاملة تتطلع دائماً إلي ما وراء الحاضر.. وعلينا أن نطبق القانون علي الجميع وألا يكون أحد فوق القانون أو المساءلة وأن يحرص الجميع علي أن تكون العلاقة طيبة بين الشرطة والشعب.. وأن يحسن رجال الشرطة معاملة الجمهور والحفاظ علي كرامة المواطن من أجل تحقيق الأمن والأمان لوطننا الغالي.. كما يجب أن تتعاون جميع أجهزة الدولة ورفع مستوي الخدمات للجميع وتوفير القدوة الصالحة وتحقيق العدالة الشاملة بين أفراد الوطن دون تفرقة وأن يتم تطبيق الحسم في مواجهة أي عمل يخرج عن القانون والشرعية بحزم شديد.. كما لابد من تكافؤ الفرص بين قيادات وضباط الشرطة والحرص علي وجود القدوة الحسنة والصالحة بينهم.
واستطرد قائلاً: نحن الآن في مرحلة جديدة من عمر الوطن لذا يجب العمل بجد وإخلاص للقضاء علي مسببات العنف الحقيقية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ووضع الأخلاق في المقدمة وتطبيق قانون العيب.. فأي قانون لمكافحة العنف والبلطجة لن يحل شيئاً.. ما لم يطبق القانون علي الجميع دون استثناء.. فعدم تنفيذ القانون علي الجميع سيؤدي إلي سقوط الحكومة.. ولابد من العمل علي وضع برامج محددة والتنسيق مع جميع التيارات السياسية والأحزاب والسلطة الحاكمة من أجل مصلحة المواطن الذي يبحث عن رغيف الخبز.. فالبحث عن رغيف الخبز وعدم إيجاده يؤدي إلي ضيق وانفجار داخلي.. كما يجب العمل علي إزالة مولدات الحقد داخل المجتمع وذلك بتحقيق المساواة بين البشر والتكافل الاجتماعي وهذا دور حكومة الجنزوري الحالية.. فعندما يجد المواطن أنه يحيا في وطنه بكرامة ويتوفر له الحد الأدني الذي يوفر له ولأسرته حياة كريمة فإن الجانب الأكبر من العنف في المجتمع.
سألت اللواء أحمد رشدي عن رأيه في الدعاوي المطالبة باسقاط المجلس العسكري واسقاط المشير؟! فأجاب قائلاً:
إن المطالبين بمثل هذه الدعاوي لا يعرفون أن المجلس العسكري والقوات المسلحة كانا سبب انتصار ثورة 25 يناير ..2011 ولولا انحياز المجلس العسكري والقوات المسلحة للثورة والثوار لما تم القضاء علي النظام السابق ورموزه وفاسديه.. فالقوات المسلحة والمجلس العسكري انحازوا للشرعية الدستورية ووضعوا مصر والشعب المصري فوق نظام الحكم لأن مصر والشعب المصري باقيان ونظام الحكم - أي نظام حكم هو إلي زوال.
قلت للواء أحمد رشدي وزير الداخلية الأسبق هل يمكن أن نختتم هذا الحوار بإلقاء الضوء علي حقيقة الخلاف بينك وبين الرئيس المخلوع حسني مبارك.. فرد قائلاً: ليكن ختامنا بمقولة واحدة.. وهي:
عفا الله عما سلف.. فأنا ضد التجريح.. وعلينا أن ننظر إلي مستقبل مصر أمنياً واقتصادياً أولاً.. ولا ننظر إلي الماضي.. علينا أن ننظر إلي مستقبل مصر ولا نتحدث عن سلبيات مضت وأصبحت في ذمة التاريخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق