د. على جمعة يكتب: التأصيل الحضارى للتشريع الإسلامى: الإفتاء ١٩/ ١/ ٢٠١٢

اهتم علماء الإسلام بعملية الإفتاء اهتماماً عظيماً، وجعلوها فى مكانة عالية لعظمة دورها، فقد كان النبى، صلى الله عليه وسلم، يتولى هذا المنصب فى حياته، باعتبار التبليغ عن الله، وقد تولى هذه الخلافة بعد النبى، صلى الله عليه وسلم، أصحابه الكرام، ثم أهل العلم بعدهم، فالمفتى خليفة النبى، صلى الله عليه وسلم، فى أداء وظيفة البيان، وشبّه «القرافى» المفتى بالترجمان عن مراد الله تعالى. وعملية الإفتاء خطوة منفصلة من خطوات الاجتهاد، فبعد أن يحدد المجتهد الحجة، وهى القرآن الكريم وسنة النبى المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ثم يوثقها بصورة لم تتكرر فى حضارة من الحضارات البشرية، ثم يفهمها ويعيها بين مفهومى الإطلاق والنسبية، يأتى دور عملية الإفتاء، ولهذا فرّق العلماء بين الفقيه والمفتى، فالأول يستنبط أحكام الله تعالى من الأدلة التفصيلية، وتلك الأحكام تحقق مقاصد الشريعة الكلية، أما الآخر فهو يدرس الواقع ثم يلتفت إلى الفقه ليأخذ منه حكم الله تعالى فى مثل هذه الواقعة بما يحقق مقاصد الشريعة. وبناء على هذا التعريف، يتبين أن صناعة الإفتاء من العلوم المعقدة التى تحتاج إلى حرفية خاصة للقيام بها وإصدارها فى صورة صحيحة، وتعد عملية صياغة الفتوى من أعقد العناصر فى هذه الصناعة، حيث تمر الفتوى فى ذهن المفتى بأربع مراحل أساسية، تخرج بعدها فى صورتها التى يسمعها أو يراها المستفتى، وهذه المراحل الأربع هى: مرحلة التصوير، ومرحلة التكييف، ومرحلة بيان الحكم، ومرحلة الإصدار، وفيما يلى بيان لهذه المراحل: المرحلة الأولى.. مرحلة التصوير: وفيها يتم تصوير المسألة من قبل السائل الذى يريد أن يستفتى فى واقعة نزلت به أو بغيره، والتصوير الصحيح المطابق للواقع شرط أساسى لصحة الفتوى ومطابقتها للواقع الفعلى المسؤول عنه، فعدم صحة التصوير يؤدى إلى أن الفتوى الصادرة ستكون لما فهم من السؤال وليس لما هو فى الأمر نفسه، وعبء التصوير أساساً يقع على السائل، لكن المفتى ينبغى عليه أن يتحرى بواسطة السؤال عن الجهات الأربع التى تختلف الأحكام باختلافها، وكثيراً ما يتم الخلط والاختلاط من قبل السائل بشأنها، وهى: الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، كما ينبغى على المفتى أيضاً أن يتأكد من تعلق السؤال بالأفراد أو بالأمة، لأن الفتوى تختلف باختلاف هذين الأمرين. والتصوير قد يكون لواقعة فعلية وقد يكون الأمر مقدراً لم يقع بعد، وحينئذ لابد من مراعاة المآلات والعلاقات البينية، وبقدر ما عند المفتى من قدرة على التصوير بقدر ما تكون الفتوى أقرب لتحقيق المقاصد الشرعية وتحقيق المصلحة ودرء المفسدة. وقد نص الغزالى فى كتاب «حقيقة القولين» - كما أورده السيوطى فى «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد فى كل عصر فرض» - على أن وضع الصور للمسائل ليس بأمر هين فى نفسه، بل الذكى ربما يقدر على الفتوى فى كل مسألة إذا ذكرت له صورتها، ولو كلف بوضع الصور وتصوير كل ما يمكن من التفريعات والحوادث فى كل واقعة عجز عنه، ولم يخطر بقلبه تلك الصور أصلاً، وإنما ذلك من شأن المجتهدين. المرحلة الثانية.. مرحلة التكييف: والتكييف هو إلحاق الصورة المسؤول عنها بما يناسبها من أبواب الفقه ومسائله، فنكيف المسألة مثلاً على أنها من باب المعاملات لا العبادات، وأنها من باب العقود، وأنها من قسم مسمى منها أو من العقود الجديدة غير المسماة، وهذه مرحلة تهيئ لبيان حكم الشرع الشريف فى مثل هذه الواقعة، والتكييف من عمل المفتى، ويحتاج إلى نظر دقيق، لأن الخطأ فيه يترتب عليه الخطأ فى الفتوى، والتكييف قد يختلف العلماء فيه، وهذا الاختلاف أحد أسباب اختلاف الفتوى، والترجيح بين المختلفين حينئذ يرجع إلى قوة دليل أى منهم، ويرجع إلى عمق فهم الواقع، ويرجع إلى تحقيق المقاصد والمصالح ورفع الحرج، وهى الأهداف العليا للشريعة. المرحلة الثالثة.. مرحلة بيان الحكم: والحكم الشرعى هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ويؤخذ هذا من الكتاب والسنة بالإجماع، ويتم إظهاره أيضاً بواسطة القياس والاستدلال، ويجب على المفتى أن يكون مدركاً للكتاب والسنة ومواطن الإجماع وكيفية القياس ودلالات الألفاظ العربية وترتيب الأدلة وطرق الاستنباط، وإدراك الواقع إدراكاً صحيحاً، ويتأتى هذا بتحصيله علوم الوسائل والمقاصد كالأصول واللغة والفقه والحديث ونحوها، وبتدريبه على الإفتاء الذى ينشئ لديه ملكة راسخة فى النفس يكون قادراً بها على ذلك، وكذلك تحليه بالتقوى والورع والعمل على ما ينفع الناس. المرحلة الرابعة.. إصدار الفتوى: وهى ما تُسمى مرحلة التنزيل، أى إنزال هذا الحكم، الذى توصل إليه المفتى على الواقع، وحينئذ لابد عليه من التأكد أن هذا الذى سيفتى به لا يكر على المقاصد الشرعية بالبطلان، ولا يخالف نصاً مقطوعاً به ولا إجماعاً متفقاً عليه ولا قاعدة فقهية مستقرة، فإذا وجد شيئاً من هذا فعليه بمراجعة فتواه حتى تتوفر فيها تلك الشروط. هذه هى المراحل الأربع لصياغة الفتوى، وهذا عرض موجز لها لتبسيط مفهومها للقارئ، ويجب الإشارة إلى أن الاختلاف بين المجتهدين فى صياغة الفتوى قد يقع فى أى مرحلة من هذه المراحل، فقد يختلف المفتون فى عملية التصوير، مما يترتب عليه اختلاف فتواهم فى المسألة نفسها، وقد يقع الاختلاف عند التكييف أو بيان الحكم أو حتى فى المرحلة الرابعة الخاصة بإصدار الفتوى، وكان فى اختلافهم رحمة للمسلمين، بل إن هذا الاختلاف هو ما جعل التشريع الإسلامى إطاراً لحضارة عالمية لم تر البشرية لها مثيلاً، فهى حضارة باقية بقاء التاريخ ولديها من المنهجية والأسس المعرفية ما يؤهلها للريادة العالمية فى كل زمان ومكان.