شروط الترشح!

قال الجنرال شارل ديجول ذات مرة: «توصلت إلى قناعة بأن السياسة أمر أكثر جدية من أن يُترك للسياسيين». أضيف محاكاة واتباعا لما قال: «شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أمر أكثر خطورة من أن يلهو به مجموعات المصريين المتصارعين»! اقترب من مسألة الانتخابات هذه بقدر محسوب جداً من الانتباه. لم يحن وقت إعلان التقييم وإظهار المواقف. لا تتبلور المواقف إلا بعد نقاشات جادة لم تتم بعد. السباق لم يبدأ أصلا. شروط خوض التنافس تفتقد الجدية وفق ما أقرأ عن مشاورات المجلس الاستشارى. كون أن العصر السابق قيدها بإفراط لا يعنى أن تتيسر بتفريط. الشرط المحورى يحتاج إلى مراجعة. كيف يكون مطلوبا من المرشح أن يجمع ٣٠ ألف صوت من عشر محافظات، أو تأييد ٣٠ نائبا فى مجلسى الشعب والشورى. لا يستقيم الأمر بهذه الطريقة!! نائب مجلس الشعب يحصل على عضويته - عن مقعد فردى - الآن، فى الأغلب بنحو ١٥٠ ألف صوت من دائرة واحدة داخل محافظة. أيتأهل مرشح للرئاسة بخمس عدد الأصوات التى حصل عليها نائب! الـ٣٠ نائباً يعادلون عمليا نحو أربعة ملايين ونصف المليون صوت أو أقل قليلا. الأرقام المشترطة للترشح للرئاسة تعانى فقدان المنطق. السياسيون لديهم «عقدة» من قيود المادة ٧٦ التى ناضلوا فى حكم مبارك من أجل تغييرها. «الفلسفة» التى تعالج آثار العقدة هى أن تتاح الفرصة أمام أكبر عدد من المصريين لكى يكشفوا عن قدراتهم ويطرحوا أنفسهم للترشيح. أتفهم الرواسب النفسية للعقدة الجديدة، وأتقبل معنى الفلسفة الجديدة. لكن: لا تبسطها كل البسط.. الجدية مطلوبة. هذه رئاسة مصر.. ضعفت.. اهتزت.. تخبطت.. ارتبكت.. تصارعت.. اكتأبت.. عانت.. مرضت.. فى النهاية هى مصر، ولرئاستها مكانة وقيمة. من يتقدم للترشيح لرئاستها يجب أن يعبر من بوابات جادة وإن كانت غير مانعة.. تضبط ولا تقهر.. تُنظم ولا تحجب.. تُخيّر الناس ولا تَتَخَيّر لهم. كل المصريين يفهمون فى كرة القدم، لكن قلة منهم يصلحون لتدريب المنتخب الوطنى. فى النهاية سوف يصل رئيس إلى «سدة» مصر. الأهم كيف تجرى العملية الانتخابية بين المرشحين؟ كيف يختار المصريون فرداً من بين المتنافسين. هذا تدريب ديمقراطى تاريخى غير مسبوق.. يجب أن تخلو ساحته من الهواة والساعين إلى الشهرة. سأفزع جدا إذا ذهبت إلى صندوق الانتخاب ووجدت قائمة مرشحين قريبة من قائمة مرشحى دوائر مجلس الشعب فى عددها. أتخيل قائمة فيها ما بين أربعة وستة أسماء فقط من المرشحين. المشرع يجب أن يساعد الناخب.. ليس عليه أن يكون وصياً عليه وليس عليه أيضاً أن يربكه. فكروا ولا تمرروا. يسروا ولا تعسروا، دون أن تعثروا.. لا تسقطوا. هذا ليس سباق ماراثون خيرى مفتوح فى مدينة أمريكية يشارك فيه أى راغب! المصريون يريدون استعراض برامج، تقييم رؤى، اختبار الإمكانيات، مراجعة التاريخ، معايرة النزاهة، توقع صورة المستقبل.. لا يمكن أن يتحقق هذا على بساط مزدحم بكل من هب ودب. الحقوق الدستورية للجميع.. لكن هذه الحقوق من الطبيعى أن تختصر من مرحلة إلى أخرى كلما تقدم المواطن لنيل مكانة ما يتميز بها عن غيره. كل مواطن من حقه أن يصبح ناخباً إلا قليلاً. ليس من حق كل مواطن أن يكون مرشحاً. المرشح لمجلس الشعب ليس كمثل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية. الإتاحة لا ينبغى أن تصل بنا إلى الفوضى.  السيرة الذاتية لمرشح الرئاسة   أتفق تماما مع ما جاء في المقال، ولكن للأسف لا نجد سيرة ذاتية حقيقية (لأي مرشح محتمل للرئاسة ) يمكن الإعتماد عليها في الإختيار. فمن أعلنوا احتمالية ترشيحهم مع خالص إحترامنا للجميع هم متميزون في مجالات عملهم وهم إما داعية إسلامي، أو وزير سابق في النظام المخلوع قبل خلعه، وآخر كان حتي وقت قريب موظف دولي ومن ثم أصبح معارض شهير، و منهم من هو فقيه قانوني ودكتور جامعي، ومنهم من هو قاض ما زال يعمل بالقضاء، ومنهم من له خلفية إخوانية ومشهود له بمواقف متوازنة. لا أدري هل من الأفضل لنا أن يتم انتخاب مجلس رئاسي مدني لفترة واحدة، يدير البلد مع وزارة وطنية يتم تأسيسها توافقيا بواسطة نواب مجلس الشعب الحالي، علي أن يتم البدء بتعميم التجربة الديمقراطية ابتداءا من المحافظات (أي يكون منصب المحافظ بالإنتخاب) ومن ثم تتاح الفرصة ل 28 محافظ بأن يبدأوا خلال مدة 4 سنوات أن يرونا قدراتهم في إدارة وتنمية وتطوير محافظاتهم وبالتالي يستطيعون بناء سيرهم الذاتية في العمل العام أمام أعين الشعب ونوابه. ومن ثم تتاح لهم الخبرة في إدارة أقاليم البلد ويتم فرز أعمالهم أمام الشعب وبالتالي نجد بعد 4 سنوات عدد منهم أجاد في مكانه الإقليمي ويكون مرشحا محتملا مؤهلا للرئاسة بعد 4 سنوات.   الرئيس القادم   والله العظيم دى حكاية تجنن يا عم .عمالين نسمع على الفقيه الذى يستطيع تجهيز دستور فى أسبوعين لأن لديه جميع ملاحق الدساتيرالعالمية .وحتى الآن لم نر أو نسمع شيئا والشك يملؤنا وعندنا حق فالخطوات التى تمت حتى الآن كلها بدءا من الإستفتاء إياه اللى كعبل الدنيا وخلّى اللى ما يشترى يتفرّج على شعب لأول مرة يمتلك حريته وإستقلاليته فى يده ليفاجأ بحكاية مكعبلة فمن قائل أن دستور 71 مات بسبب الإعلان الدستورى إياه إلى واحد متمسِّك ب71 مع تقليص سلطات الرئيس القادم إلى إنتخابات اللحم والسكر والاب توب إلى مرشح راسب بين أبناء بلدته ومع ذلك يتجرأ ويتجاسر ليرشح نفسه كرئيس لمصر ويشترط وضع مادة فى الدستور تشترط على المرشح أن يعرف عملية تزغيط البط والتانى متهم فى موقعة الجمل بالصوت والصورة هو وإبنه ومع ذلك لديه الجرأة للتقدم لرياسة مصر !!! والتالت رئيس وزراء ما شفش حاجة .وليه لأ إذا كان اللى جابه ما شفش من الأساس مع أن الكرة الأرضية كلها شافت الفضيحة التى تؤكِّ أن المصريين ما زالوا يعيشون مع الجمال والتماسيح .وتعيش مصر حرّة مستقلة