شعرة الرئاسة بقلم د.حازم عبدالعظيم ١٣/ ١/ ٢٠١٢

ساعة تروح قبل الدستور.. وساعة تيجى بعد الدستور. مازلنا نعيش حالة (معتادة) من التخبط والهرطقة الدستورية بخصوص موعد إجراء انتخابات الرئاسة قبل أو بعد الدستور الجديد. المستشار محمد عطية أعلن فى «الشروق» يوم ٥ يناير «جواب نهائى الدستور قبل الرئيس» ثم تراجع عن ذلك يوم ١١ يناير بقوله بجواز فتح باب الترشح للرئاسة قبل الدستور الذى قدر أنه يستغرق أسبوعين! ولكن عندما نرجع لتاريخ ٣٠ مارس كان من المعلوم وقتها أن انتخابات الرئاسة ستسبق الدستور الجديد كما كان واضحا فى تصريحات اللواء شاهين فى «المصرى اليوم» بتاريخ ٣٠ مارس ولقاء فى إحدى الفضائيات، وشروط الترشح لانتخابات الرئاسة واضحة فى المواد من ٢٥ إلى ٣١، وسيعمل الرئيس المنتخب بصلاحيات الإعلان الدستورى المادة ٥٦. طيب! إذا كان سيتم عمل الدستور قبل الرئاسة فلماذا كان الاستفتاء على هذه المواد من أساسه؟ ثم ماذا حدث؟ حدث انقلابان على الثورة وعلى الإعلان الدستورى تقريبا فى آن واحد، بدأ منذ أواخر يوليو. انقلاب على الثورة والثوار حيث بدأت حملة تشويه وتعقب واعتقال نشطاء سياسيين إلى يومنا هذا، ومداهمة قنوات فضائية ومنظمات حقوقية، وشهدنا أحداثا مروعة فى ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء. الأهم أن ذلك حدث بالتزامن مع انقلاب المجلس على الإعلان الدستورى فى اجتماع غير مفهوم إلى الآن، هو اجتماع الفريق سامى عنان بالقوى السياسية فى ١ أكتوبر ٢٠١١، حيث المادة رقم ١ فى البيان تعدل خريطة الطريق المستقر عليها وهى برلمان ثم رئاسة ثم دستور إلى برلمان ثم دستور ثم رئاسة!  ثم نقرأ تصريحا للدكتور سليم العوا، عضو المجلس الاستشارى، فى «روز اليوسف» بتاريخ ٣١ أكتوبر يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور حتى تتم العملية السياسية وفقا لما جاء فى الإعلان الدستورى، ثم نقرأ فى «المصرى اليوم» بتاريخ ١١ يناير عن الدكتور «العوا» أنه تم الاتفاق على الانتهاء من وضع الدستور أولا قبل انتخابات الرئاسة!! إذن هذا الاتفاق مخالف للإعلان الدستورى، ياللهول! ثم كان رد المستشار طارق البشرى على هذا الالتفاف فى ٧ أكتوبر فى جريدة «الشروق» وقال بالنص: «ثمة مخالفة للأحكام الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى والمستفتى عليها شعبيا، التى توجب انتخابات مؤسسات الدولة السياسية بما يشمل رئاسة الجمهورية ومجلس البرلمان خلال المرحلة الانتقالية. أى قبل تمام إعداد الدستور الجديد»، كلام المستشار البشرى واضح! كل ما تقدم يوضح تحايل والتفاف المجلس العسكرى بشتى الطرق للهروب من أى التزام رسمى! فالمجلس لا يريد تسليم السلطة إلا عند تحقق شروط معينة تضمن له الاحتفاظ الكامل بوضعه وامتيازاته ومشاريعه، كما هى قبل الثورة، وربما تكون هناك محددات أخرى لا أحد يعلمها سوى مجلس مبارك العسكرى! والله أعلم قد تكون كلمة السر هى «مبارك»! إذن فالبلد «مرهون» بتوقيت وشروط ومحددات لا نعلمها ويعلمها فقط أصحاب الأمر والنهى فى البلاد. وبعد أحداث محمد محمود رضخ المجلس وأقر «شفهيا» بتسليم السلطة فى منتصف ٢٠١٢! بعد تصريح اللواء العصار بميعاد آخر فى نصف ٢٠١٣! ثم بعد ذلك نجد من يسأل: لماذا النزول يوم ٢٥ للضغط والمطالبة بسرعة تسليم السلطة؟ ما مصدر الثقة فى مجلس يراوغ فى تسليمها منذ ١١ فبراير! وإلى هذه اللحظة لا يوجد أى مرسوم رسمى أو دستورى موثق يلتزم به المجلس العسكرى!