نسرف محلياً ثم نتسول دولياً

بقلم   شيرين عبدالرؤوف القاضى    ٧/ ١/ ٢٠١٢

مر علينا منذ قيام الثورة، عزيزى القارئ، ثلاث وزارات فى أقل من عام، وجميعها تمتاز بالحفاظ على الإهدار والتستر على الفساد والإلحاح على المعونات من الدول العربية أو الاقتراض من البنك الدولى دون بذل أدنى مجهود للتقشف أو السيطرة على الإهدار. فأقسم لكم أن هذا البلد غنى ويمكنه السيطرة على إنفاقه مع تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، ولكننا نؤذن فى مالطا، لأن نظام الدولة لم يتغير. فوفقاً لبيانات الموازنة التقديرية المعلنة للفترة من ١/٧/٢٠١١ إلى ٣٠/٦/٢٠١٢ (١٢ شهراً)، والتى انقضى منها نصف المدة، أعرض عليك عزيزى القارئ بعض البنود وحجم المبالغ السنوية التى تعبر عن نفسها على النحو التالى:
ـ قطاع النظام العام وشؤون السلامة ١٦.٢ مليار جنيه، ونحن لا ننعم بأى أمان أو معاملة إنسانية أو القضاء على البلطجية والسرقة.
ـ ديوان عام المحافظات، شاملة المحليات، ١٢.٦ مليار جنيه وما أدراكم من فساد.
ـ وزارة العدل والمحاكم والقطاع القضائى ٥.٥ مليار جنيه ويا ريت حد طايل حقه.
ـ ديوان عام وزارة التعليم ٥.٤ مليار جنيه من أصل ٥١.٧ مليار جنيه.. منظومة وبنية تعليمية مهلهلة لا تنهض بأجيال.
ـ ديوان عام وزارة الصحة ٩.٨ مليار جنيه من أصل ٢٣.٨ إجمالى نفقات الصحة التى تعمل على موت الإنسان.
ـ دعم المواد البترولية والبوتاجاز بمبلغ ٩٥ مليار جنيه، بالرغم من أن ٥٠٪ توجه لمن لا يستحقها والـ٥٠٪ الأخرى تسرق فى وضح النهار كما كتبت من قبل.
ـ قطاع الإسكان والمرافق ١٦.٧ مليار جنيه ولم أسمع عن إصلاح العشوائيات أو حل مشكلة الشباب فى السكن.
ـ دعم الخبز والأرز والشعير وخلافه بمبلغ ١٨.٨ مليار جنيه وسبق أن كتبت أن نسبة إهداره تصل إلى ٤٠٪.
ـ قطاع التجارة ومديريات التموين بالمحافظات ٥.٤ مليار جنيه ولا نستفيد بالسيطرة على الأسعار وتوفير قوت الشعب.
ـ ديوان عام وزارة المالية ومكتب قطاع وزير المالية ١.٢ مليار جنيه.
ـ قطاع الضرائب والجمارك بجميع أنواعها ٧.٦ مليار جنيه مازال بلا همة فى حصر وتحصيل ضرائب من الاقتصاد غير الرسمى والحيتان المتهربين.
ـ نفقات قطاع الزراعة والصيد ٨.٣ مليار جنيه لزوم سرطنة الشعب وإهدار الرقعة الزراعية.
ـ نفقات الأزهر الشريف ٥.٧ مليار جنيه وتم تهميشه لحجب الوسطية والاعتدال.
ـ نفقات نشر الدعوة الإسلامية ٢.٦ مليار جنيه ولم نجن منها سوى التطرف وترك المنابر لمن يدعون أنهم إسلاميون.
ـ قطاع حماية البيئة والنظافة العامة ١.٣ مليار جنيه والتلوث متفشٍ.
ـ البحوث والتطوير فى مجال الشؤون الاقتصادية ١.٢ مليار جنيه وليس لدينا منهج اقتصادى.
ـ خدمات عامة ١.٤ مليار جنيه غير مصنفة.
ـ نفقات مجلسى الشعب والشورى ٤٥٠ مليون جنيه ولم يجتمعا بعد.
ـ نفقات رئاسة الجمهورية ٢٩٠ مليون جنيه، بالرغم من أنه ليس لدينا رئيس.
ـ نفقات رئاسة مجلس الوزراء ١٣٦ مليون جنيه من باب الوجاهة.
بهذا أكون حصرت لك عزيزى القارئ ٢١٥ مليار جنيه على الأقل لا يستفيد منها الشعب المصرى إلا بالقليل. وبالرغم من أن تلك المبالغ المذكورة تشمل الأجور للعاملين فإن من الواضح أنها أكذوبة وإلا لما كنا سمعنا عن مطالب فئوية من الموظفين بالحكومة والسلك القضائى والأطباء والمعلمين والضباط إلى آخره.
أستحلفكم بالله أليس ممكناً لأى وزارة مسؤولة أن توفر من هذا الإهدار ٢٥٪ حداً أدنى كمرحلة أولى مما يعنى ٥٥ مليار جنيه (أى حوالى ٩ مليارات دولار) بدلاً من أن نستعطف ونتسول. قمنا بثورة الحرية والكرامة ومازلنا نحارب لتحقيقها، ولكننا لم نقم بثورة اقتصادية بعد. ويؤسفنى بأن أبلغكم توقعى بألا تنتظروا خيراً من البرامج الحزبية، لأنها لم تتطرق للواقع.